چکیده:
تنجیز در برابر تعلیق قرارداد و یکی از شرایط صحت عقد محسوب میشود و منظور از آن
این است که آنچه در عقد انشاء شده، به قیدی معلق نباشد. عده کثیری از فقها قائل به
بطلان عقد معلق میباشند و عدهای نیز این شرط را صحیح نمیدانند. قانون مدنی نیز
در بیان وضعیت آن بیان صریحی ندارد و فقط در پارهای موارد عقد ضمان، نکاح و طلاق
را بصورت معلق باطل معرفی کرده و نسبت به بقیه عقود نظری نداده است. قائلان به
بطلان عقد معلق برای مبطل بودن تعلیق به چندین دلیل استناد میکنند که تمامی آن
ادله مورد انتقاد و مناقشه مخالفان قرار گرفته البته این استدلالها مبنی بر صحت
عقد معلق و انتقادهای وارد در فقه امامیه مطرح گردیده است.
حقوقدانان ما نیز تنها مواردی را که قانون با صراحت به بطلان آنها اشاره کرده جزء
عقودی میدانند که تعلیق موجب بطلانشان میشود و بقیه را بطور مطلق صحیح میدانند.
نویسنده در این مقاله جایگاه تعلیق در عقد را به بحث و تحلیل فقهی ـ حقوقی گذارده
است.
خلاصه ماشینی:
"2ـ اثر عملی در تشخیص نوع تعلیق پاسخ این مسأله نه تنها از لحاظ نظری اهمیت زیادی دارد، از جهت عملی نیز مفید است؛ زیرا اگر انشاء، معلق بر شرط باشد و متعاملین ایجاد مفاد عقد را موکول بر آن کرده باشند دیگر نمیتوان ادعا کرد که پس از تحقق شرط، عقد از روز نخست مؤثر واقع میشود و وقوع شرط کاشف از این است که اثر آن از هنگام تراضی به وجود آمده است ولی اگر تعلیق در منشأء باشد، برای تعیین تاریخ ایجاد تعهد، تحلیل قصد طرفین ضرورت دارد، زیرا در چنین صورتی آنان میتوانند روز وقوع شرط را تاریخ ایجاد اثر عقد قرار دهند یا آن را مؤثر در گذشته سازند (کاتوزیان، 1374، ج 1، ص 54).
حالت دوم- آثار عقد پس از وقوع شرط: پس از وقوع شرط تعهدات نهایی طرفین با تمام آثار حقوقی خود محقق میشود و صاحب حق میتواند از انجام مزایای آن استفاده کند؛ ولی تمام اشکال در این جاست که قانون مدنی حکم خاصی درباره زمان تحقق آثار عقد ندارد و معلوم نیست که آیا وقوع شرط از ابتداء، عقد را بصورت منجز در میآورد و در گذشته نیز تأثیر میکند یا اثرآن ناظر به آینده است و از آن تاریخ، حقوق و تعهدات دو طرف به وجود میآید؟ همین مسأله است که در زبان حقوقی زیر عنوان کاشف یا ناقل بودن شرط مطرح میشود."