Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول و خطای در اعتقاد

نویسنده:

ISC (17 صفحه - از 17 تا 33)

کلیدواژه ها : خطا در اعتقاد و قتل ،خطا در حکم ،خطا در موضوع ،ضابطه ذهنی ،ضابطه عینی

کلید واژه های ماشینی : قتل، قصاص، اعتقاد، الدم بودن مقتول، قتل عمد، مهدورالدم، حکم، قاتل، گزاره‌های، آمر، عمد، فقهی، عدم ثبوت قصاص، دیه، قصد، مهدور الدم بودن مقتول، قانونی، حق، شرع، خطا در اعتقاد، امر آمر قانونی، اعتقاد به مهدور، اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول، ارتکاب قتل، تأثیر اعتقاد به مهدور الدم، ماده، ارتکاب قتل عمد با اعتقاد، قاتل قصد قتل، پرداخت دیه، مأمور

فقیهان شیعی و اهل سنت احکام را مبتنی بر وجود مصالح و مفاسد عامی می‌دانند که به مثابه مقتضی، انشاء، فعلیت و تنجز حکم را ایجاب می‌کند. بدین ترتیب نفی مقتضی به نفی حکم و ابطال گزاره فقهی می‌انجامد مرحوم آخوند به تبیین تأثیر بنیادین هر یک از این مراحل در مرحله بعدی می‌پردازد. مرحوم امام (رضی) ضمن تأیید نظریه مرحوم آخوند این مراحل را در سه مرحله خلاصه می‌کند؛ از نظر مرحوم امام (رضی) مرحله تنجز قابل تفکیک از مرحله فعلیت نیست. از نظر شاطبی مصالح بر سه دسته هستند، مقاصد ضروری، حاجتی و تحسینی. مقاصد ضروری آنهایی هستند که نقض و نادیده گرفتن آن در تعارض با مصالح عام است به گونه‌ای که اگر آن مقاصد نادیده گرفته شوند، مصالح اجتماعی نقض و مفاسد جایگزین آن می‌شود و نتیجه آن هرج و مرج و تعدی به حیات انسان است. همچنین از نظر شاطبی مجموع ضروریات پنج قسم است و از جمله آن حفظ نفس می‌باشد که احکام شرعی به دو صورت مقتضی آن است: ـ گزاره‌های ایجابی ـ الزامی یا ایجابی ـ اباحی. ـ گزاره‌های سلبی ـ الزامی که مربوط به نقض این حقوق و ضمانت اجراهای کیفری آنهاست. بنابراین وضع هرگونه گزاره‌ای که مستلزم نقض گزاره‌های فوق باشد، نظام حقوقی را دچار پارادوکس و ناسازگاری درونی می‌کند. در قوانین جزایی مواردی به نظر می‌رسد که به ظاهر گزاره‌ها را در تعارض با یکدیگر قرار می‌دهد. از جمله آنها احکام سلبی ـ الزامی قصاص و احکام مربوط به قتل و گزاره‌هایی است که اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و خطای در اعتقاد را از موارد مصونیت بزهکار از دریافت پاسخهای کیفری می‌داند. در این مقاله، بدون تأمل در « تئوری مصلحت» در فلسفه فقه و تأمل در میزان اعتبار منطق گزاره‌ به بررسی فقهی ـ حقوقی در مسأله تأثیر اعتقاد و خطای آن در ارتکاب قتل ‌می‌پردازیم.

خلاصه ماشینی: "اما به رغم وضوح عبارت فقیهان در تبیین قتل عمد و شرایط قصاص، شهید اول در مورد شخصی که مرتدی را با اعتقاد به مهدورالدم بودن به قتل می‌رساند و بعد معلوم می‌شود که مقتول توبه کرده بوده، به بیان رأی فقهی شیخ طوسی می‌پردازد و می‌نویسد مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید قاتل قصاص می‌شود به دلیل اینکه قتل عمدی و عدوانی شخص مسلمان محرز است و دلیل بر عدم ثبوت قصاص نیست. به هر حال شهید ثانی نیز در این مسأله مواجهه می‌کند و ضمن بیان قول قائلان به قصاص و تعرض به دلیل آنان مبنی بر تحقق قتل عمدی مسلم و تردید در عمد بودن قتل ارتکابی، متمایل به رأی قائلان به قصاص می‌شود و می‌نویسد احتمال دارد ترجیح با قول اول ـ قول به قصاص قاتل در موارد خطا در اعتقاد ـ باشد به دلیل عموم آیه «النفس بالنفس»، از این تحت عموم فقط آنچه مانند «و ان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن» خارج است و بقیه تحت عموم عام است و مورد ما نیز از مواردی است که عموم عام آن را می‌گیرد و مؤید آن نیز این است که قتل مقتول جایز نبوده است، بعلاوه که اصل عدم اشتراط علم به مسلم بودن مقتول در تحقق عمد و عدم اشتراط مسلمان بودن مقتول در ثبوت قصاص است؛ زیرا اگر این امر را در ثبوت قصاص دخیل بدانیم، لازم می‌آید که اگر قاتل ادعا کند اعتقاد به مسلمانان بودن مقتول در حین قتل نداشته، قصاص ثابت نباشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.