Skip to main content
فهرست مقالات

قلمرو مسؤلیت بیت المال در پرداخت دیه

نویسنده:

(32 صفحه - از 71 تا 102)

کلیدواژه ها : بیت‌المال ،دیه جراحت ،ارش جنایت ،فاضل دیه ،دیه مغلظه ،خسارت افزون بر دیه

کلید واژه های ماشینی : دیه ،بیت‌المال ،پرداخت دیه ،مسئول پرداخت دیه ،پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال ،تغلیظ دیه ،مسئولیت ،جنایت ،مسئولیت بیت‌المال ،قاتل ،جراحات ،امام ،قصاص ،ارش ،روایت ،دیه مغلظه ،دیه جراحات ،دیه مغلظه , فاضل دیه ،قتل ،عاقله ،فاضل دیه , دیه جراحات ،مسؤلیت بیت‌المال در پرداخت دیه ،مسئولیت بیت‌المال نسبت ،خسارات ،مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیة ،مقتول ،تغلیظ دیه نسبت به بیت‌المال ،موارد‌ی مسئول پرداخت دیه جنایتی ،مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیه ،ارش جنایت

اصل شخصی بودن مسئولیت اقتضا می‌کند که در صورت وقوع جنایتی بر نفس یا مادون نفس مسئول پرداخت دیه تنها شخص جانی باشد. این اصل در مواردی استثنا شده است مثل ضمان عاقله و اقارب. یکی از موارد استثنا بیت‌المال است که در مواردی مسئول پرداخت دیه جنایتی است که دیگری انجام داده است. گرچه درباره مبانی مسئولیت بیت‌المال اختلاف نظر وجود دارد, اما در این مقاله با مسلم دانستن این مسئولیت, به بررسی قلمرو آن پرداخت شده است و در این رهگذر مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیه مغلظه, فاضل دیه, دیه جراحات (مادون نفس), ارش و خسارات افزون بر دیه, مورد بحث و بررسی واقع شده است.

خلاصه ماشینی:

"» (حر عاملی, 1414, ج29: 397) در روایات متعدد دیگری بر این معنا تأکید شده است که بین ارث امام از دیه ـ انتقال دیة مقتول بلاوارث به بیت‌المال ـ و پذیرش مسئولیت جنایت خطایی شخص مذکور, رابطه‌ای متقابل برقرار است چنان‌که در روایات ابی ولاد حناط آمده است: «حضرت امام صادق(ع) در مورد مردی که به قتل رسیده و ولی دمی غیر از امام ندارد فرمودند: همانا امام نمی‌تواند قاتل را عفو ناید, یا باید قاتل را قصاص کند یا آن که دیة مقتول را گرفته و در بیت‌المال قرار دهد زیرا جنایت چنین مقتولی بر عهدة بیت‌المال است و لذا دیة او نیز برای امام مسلمانان خواهد بود. آن است که در غیر بیت‌المال چیزی ثابت نیست» (نجفی, 1367, ج42: 238) جمعی که صاحب جواهر از دو روایت به عمل آورده است, جمعی است مقرون به صحت که روایات دیگری نیز مؤید آن است؛ مانند روایت سوار از امام حسن(ع) در روایت مذکور آمده است که, حضرت امیر دیة زنی را که در اثر هراس ناشی از فتنة جمل قالب تهی کرده بود از بیت‌المال پرداختند و اما روایت سکونی که دیه و قصاص را نسبت به شخصی که در جریان ناآرامی‌ها جان باخته است, منتفی می‌داند, به دلیل آن است که قاتل شناسایی نشده والا اگر قاتل شناسایی شود, بدون هیچ شک و شبهه‌ای در صورتی که قتل عمدی باشد, قاتل قصاص شده و در غیر این صورت خود یا عاقله‌اش باید دیه بپردازند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.