Skip to main content
فهرست مقالات

پیشگیری وضعی از نگاه آموزه های اسلام

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 59 تا 76)

کلیدواژه ها : جرم ،حقوق اسلامی ،حقوق جزا ،پیشگیری وضعی

کلید واژه های ماشینی : جرم ،بزه ،ارتکاب جرم ،اسلام ،بزه‌کاری ،مجرم ،سیاست جنایی اسلام ،پیش‌گیری وضعی ،حقوق ،مجازات ،مکان ،تحقق عمل مجرمانه ،جلوگیری ،شیوه‌های پیش‌گیری از جرم ،کنترل مکان ارتکاب جرم ،کیفری ،بزه‌کاری و بزه ،محیط ،تحقق عمل مجرمانه جلوگیری ،کنترل ،جرم جلوگیری ،وقوع جرم ،پیش‌گیری وضعی از نگاه ،جامعه ،تصمیم به ارتکاب جرم ،ارتکاب جرم و تحقق پیش‌گیری ،پیش‌گیری وضعی و محیط ارتکاب ،امام ،اقدامات ،قانونی

یکی از شیوه‌های پیش‌گیری از جرم، پیش‌گیری وضعی است که با تغییر وضعیت فرد یا شرایط محیطی مانند زمان و مکان در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم جلوگیری کند. در میان آموزه‌های اسلامی نکات دقیق و فراوانی در این‌باره وجود دارد. نوشتار حاضر تلاش می‌کند طی سه گفتار عوامل پیش‌گیرانه وضعی ناظر به بزه‌کار و بزه‌دیده و محیط را بررسی نماید.

خلاصه ماشینی:

"اما مرحلة سوم، یعنی پس از تحقق عمل مجرمانه، نیز در سیاست جنایی اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا از طرفی به دلایل و عوامل وقوع جرم اعم از اجتماعی‌، فرهنگی‌، اقتصادی و حتی ژنتیکی و تأثیر آن‌ها بر وقوع جرم و هم‌چنین محیط و وضعیت فرد در معرض بزه‌کاری و بزه دیدگی توجه و تأکید فراوان نموده و از طرف دیگر، انسان را دارای مسئولیت و پاسخ‌گوی اعمال خویش می‌داند. نظارت و کنترل افراد در معرض بزه به دو روش صورت می‌گیرد: روش اول اقدامات دولتی است که حاکمیت با استفاده از اختیارات قانونی خود به اقداماتی در راستای کنترل بزه‌کاران بالقوه دست می‌زند و روش دوم نظارت و مراقبت مردمی است که در قالب نهادهایی چون امر به معروف و نهی از منکر از آغاز مورد توجه سیاست جنایی اسلام بوده است‌. در این گونه موارد و نیز در مواردی که مجرم دارای سابقة مجرمانه است و تصمیم خود مبنی بر تکرار جرم را به مرحلة ظهور رسانده، اعمال تدابیر محدود کننده، پس از تقنین و تعیین حدود و ثغور معین و دقیق‌، منطبق با مبانی و اصول حقوق اسلامی است و هیچ گونه منعی ندارد؛ زیرا اسلام حتی در بخش اعظم سیاست کیفری خود نیز تعیین مجازات متناسب با جرم و گاهی جرم انگاری را به حاکمیت جامعه واگذار نموده و به جز جرایم معدودی که مجازات آن حدود و قصاص یا دیات بوده و سیاست کیفری ویژه‌ای دارد، در سایر موارد، تعزیر را جاری دانسته است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.