Skip to main content
فهرست مقالات

جرم انگاری پول شویی

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 131 تا 156)

کلیدواژه ها :

پول‌شویی, جرم انگاری اسناد بین‌المللی

کلید واژه های ماشینی : جرم، پول‌شویی، جرم‌انگاری پول‌شویی، قانون، باطل، کنوانسیون، ارتکاب، أکل، جرم پول‌شویی، مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی، ارتکاب جرم، عملیات پول‌شویی، قاعده، أکل مال، انگاری پول‌شویی، فقهی، مجازات، عرف، تصرف، نامشروع، بیان مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی، ایران، کیفری، معاملات، جرم انگاشتن عملیات پول‌شویی، صحت، اسلامی، اصل، حرام، مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی در ایران

پول‌شویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است. درسطح بین‌المللی نیز قانونی جلوه دادن در‌آمد‌های غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم سده بیستم میلادی تحت عنوان «Money Laundering» (پول‌شویی) شناخته شده است. از آن‌جا که این پدیده آثار منفی فراوانی در زمینه‌های اقتصاد, امنیت, سیاست, و... برجای می‌گذارد, سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای و اکثرکشور‌های جهان راه‌کارها وتدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کرده‌‌اند که از جملة این راه‌کار‌ها «جرم انگاری» و تعیین مجازات برای این عمل می‌باشد.این مقاله در‌پی پاسخ‌‌‌گویی به این سؤال است که : آیا در نظام حقوقی کشور ما ـ با توجه به مبانی فقهی - امکان جرم انگاری پدیده پول‌شویی وجود دارد یا خیر.در این راستا ابتدا به برخی ایرادات که در بدو امر به جرم‌انگاری پول‌شویی وارد است‌ ـ نظیر قاعده ید, قاعده سوق و اصل صحت ـ اشاره شده و سپس مستنداتی که جرم انگاری پول‌شویی را توجیه می‌نمایند بیان گردیده است. در این قسمت «مستندات بین المللی ومنطقه‌ای» شامل اسناد وکنوانسیون‌های متعدد و «مستندات داخلی» شامل دو بخش «مستندات فقهی» ـ نظیر منع و تحر‌یم أ‌کل مال به باطل و سیره امام علی (ع) ـ و «مستندات حقوقی» ـ نظیر اصل 49 قانون اساسی ولایحه مبارزه با جرم پول‌شویی ـ می باشد.

خلاصه ماشینی: "آن‌چه از بحث مربوط به انواع و اقسام «باطل» و ملاک تشخیص آن با موضوع مورد بررسی این مقاله ارتباط پیدا می‌کند این است که «باطل»، مفهوم عامی داشته‌ و شامل باطل شرعی ـ یعنی آن‌‌چه که در شرع به بطلان آن تصریح شده ـ و باطل عرفی ـ یعنی آن‌چه که عرف آن‌را باطل تلقی نماید‌ ـ می‌گردد و از طرفی تشخیص مفهوم الفاظ یک امر تعبدی نمی‌باشد بلکه همان‌گونه که امام خمینی (ره) تصریح می‌فرمایند، همه عناوینی که در موضوع احکام به کار رفته است ملاک و معیار تشخیص مفهوم آن عرف بوده وفهم الفاظ به عرف مربوط است و از آن‌جا که عرف انجام عملیات مزورانه‌ای که منجر به اخفای منبع تحصیل عواید نامشروع و غیر قانونی و دادن صورت و ظاهری موجه و مشروع به این‌گونه اموال و در نهایت انتفاع از سود مجرمانه و أکل چنین درآمدهایی بشود را امری «باطل» و ناحق تلقی می‌نماید، از این‌رو عملیات پول‌شویی به عنوان یکی از مصادیق بارز عرفی «أکل مال به باطل» تلقی شده و مشمول آیه شریفه می‌باشد. با توجه به مباحثی که در این مقاله بیان شد، نتیجه این است که هرچند در کشور ما مستندات حقوقی صریح و محکمی برای جرم‌انگاری پول‌شویی وجود ندارد و اصل 49 قانون اساسی و مقررات پراکنده دیگر هیچ کدام به طور دقیق با پول‌شویی به معنای خاص مطابقت ندارد، اما در عین حال با توجه به مبانی وآموزه‌های دین مبین اسلام نظیر منع و تحریم «أکل مال به باطل» و سیره پیشوایان بزرگ اسلام در این مورد و این‌که عملیات پول‌شویی که منجر به انتفاع از درآمدهای نامشروع می‌شود نیز ازمصادیق بارز «أکل مال به باطل» است، از این‌رو عملیات پول‌شویی، عمل حرامی محسوب می‌گردد و به موجب قاعده: «التغریر لکل عمل محرم» و قاعده: «التعزیر بما یراه الحاکم»، حاکم اسلامی می‌تواند برای این‌گونه اعمال حرام و مضر به مصالح اجتماع مجازات تعیین نماید که این کار می‌تواند از مجرای قوه مقننه که از ارکان حکومت اسلامی است انجام پذیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.