Skip to main content
فهرست مقالات

نقد ساختار قانون مجازات اسلامی

نویسنده:

(18 صفحه - از 157 تا 174)

هر چند شیوة تدوین، تنظیم، تقسیم، تبویب و ترتیب مواد یک قانون از امور شکلی آن است، اما نقش آن در ارایه قانونی جامع و مانع، پرهیز از تداخل، تعارض و تکرار و سهولت دست‌یابی به مواد قانونی امری انکارناپذیر است.از اقدامات بایسته و شایسته قانون‌گذار بعد از انقلاب اسلامی، تغییر قوانین جزایی ایران و تدوین و تنظیم آن بر مبنای فقه جزایی اسلام و با عنوان قانون حدود، قصاص و دیات است که در فضای متلاطم و جنجالی بعد از پیروزی انقلاب انجام پذیرفت. اما انتظار می‌رفت بعد از گذشت چندین سال، قانون‌گذار در فضایی آرام و مناسب و با بهره‌گیری از تجربه به دست آمده، به رفع اشکالات و نواقص محتوایی و ساختاری آن بپردازد.قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که بر مبنای فقه جزایی اسلام تدوین و تصویب شده است به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویه‌های متعدد درباره تعریف جرایم، تفصیل‌های غیر ضروری و بی‌نظمی و نادرستی تقسیمات، طبقه‌بندی مواد، انتخاب عناوین و واژه‌ها و ترتیب و تعیین جایگاه مواد، می‌باشد که این امر مخاطبان و مراجعان به آن را دچار مشکل می‌سازد.

خلاصه ماشینی:

"عدم انسجام و رویة‌ واحد در تقسیم‌بندی و طبقه‌بندی مواد باب نخست از کتاب سوم (قصاص) قانون مجازات اسلامی که عنوان «قصاص نفس» به خود گرفته است به هفت فصل و باب دوم آن (قصاص عضو) به دو فصل تقسیم گردیده است؛ در حالی که جایگاه مباحثی مانند اکراه‌، شرکت‌، شرایط قصاص‌، شرایط دعوی‌، راه‌های اثبات و کیفیت استیفای قصاص، در بحث جنایت بر اعضا است و مناسب بود این فصل‌ها به صورت جامع و با عناوینی کلی ‌ـ که شامل عضو نیز بشود‌ ـ در بابی به نام کلیات قصاص قرار می‌گرفت و عناوین ریز قصاص نفس را مباحث اختصاصی آن تشکیل می‌داد. هم چنیین در مادة ‌404 برای تعیین ارش از واژة «قاضی» استفاده شده است‌، اما در مواد 392‌، 398‌، 407‌، 408‌، 413‌، 417 و 420 برای تعیین جریمه مالی واژة‌ «حاکم» به کار رفته است‌؛ آیا مراد از قاضی همان حاکم است و آیا منظور از حاکم‌، حاکم شرع است که در برخی از مواد این قانون‌ (مادة 105 و 120) آمده است‌؟ و اگر این گونه است، هر دارندة‌ پایة‌ قضایی‌، حاکم شرع محسوب می‌شود‌؟ هر چند بررسی انجام شده ناقص است‌، اما به همین مقدار روشن می‌گردد که ساختار قانون مجازات اسلامی دچار آسیب‌های فراوان و جدی است و ضرورت دارد علاوه بر اصلاح ماهوی آن، ساختار آن نیز به شکل مناسب از نو بنیان نهاده شود تا زمینة اجرای عدالت و احقاق حق را در جامعه بیش از پیش فراهم سازد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.