Skip to main content
فهرست مقالات

تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 9 تا 32)

کلیدواژه ها :

مصلحت ،اشاعره ،حکم شرعی ،مفسده ،تبعیت

کلید واژه های ماشینی : مصالح و مفاسد واقعی، تبعیت، تبعیت احکام از مصالح، احکام، مصالح و مفاسد، مصلحت، تشریع، عدم تبعیت احکام از مصالح، عقل، تابع مصالح و مفاسد

هر چند نصوص معتبر و عقل سلیم بر هدفمند بودن افعال الهی در تکوین و تشریع دلالت می‌کنند، این سخن به معنای ضرورت و وضوح تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق حکم نیست. از این رو تبعیت از دیرباز محل بحث بوده و خواهد بود.

خلاصه ماشینی:

"اگر احکام واقعا تابع مصالح و مفاسد باشند، چگونه می‌توان حرام را حلال نمود؟ دیگر نسخ احکام چه معنا خواهد داشت؟ آمدن دین جدید چگونه قابل توجیه است؟ (عابدی، همان: 174) این نویسنده تفاوت اندیشة انکار و اندیشة تبعیت را در عمل چنین می‌داند که بنا بر اندیشة تبعیت، شرب یک قطره خمر به علت نداشتن ضرر و شنیدن موسیقی خفیفی که برای اعصاب و روان انسان مفید است، حلال است، در حالی که بنا بر اندیشة انکار حرام است؛ حتی اگر علم ثابت کند که شرب خمر برای بدن انسان مفیدتر از آب است؛ چرا که بنا بر اندیشة اخیر، ما تابع امر و نهی خدا هستیم و نه تابع مصلحت و مفسده. (برای نمونه: بقره: 129، 151، 183، 212؛ آل عمران: 164؛ مائده: 97؛ توبه: 103؛ حدید: 5؛ جمعه: 2) اما باید توجه داشت که تأمین این مصلحت، تنها به این نیست که خداوند به کارهایی که مصلحت ملزمه دارد امر نماید و از کارهایی که مفسدة حتمی دارد نهی کند، بلکه گاه تأمین مصلحت فوق در نفس تشریع و صرف امر کردن یا نهی کردن است*، بدون اینکه مصلحت یا مفسده‌ای از قبل در متعلق حکم یا حتی مصلحتی در امتحان مکلف باشد. اینکه توهم شود اقتضای مذهب عدلیه تثبیت و قبول اندیشة تبعیت مطلق است، صحیح نیست، زیرا اقتضای مذهب عدلیه ـ چنان که برخی به آن تصریح کرده‌اند ـ (موسوی خمینی، 1418: 313 ـ 314) این است که احکام الهی عبث و بدون هدف نیست، اما اینکه تابع مصالح و مفاسد نفس الامری باشد، ناصحیح است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.