Skip to main content
فهرست مقالات

قاعده درأ در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:

ISC (30 صفحه - از 33 تا 62)

کلیدواژه ها : حدود ،قاعدة فقهی ،قاعدة درأ ،شبهه ،قاعدة تنصیصی ،قاعدة اصطیادی ،قاعدة تعلیمی

کلید واژه های ماشینی : قاعدة درأ ،روایت ،شبهه ،قاعده ،قاعده درأ ،مجازات ،فقها ،متهم ،زن ،جهل ،حد ،جاری ،قاضی ،حکم ،اکراه ،صدوق ،اصل ،قاعده درأ در فقه امامیه ،استناد ،سند ،شبهة ،عقلایی ،دادگاه ،حدیث ،شبهة قاضی ،قاعدة درأ اقتضای سقوط مجازات ،شبهة متهم ،قاعدة درأ مطرح ،بحث قاعدة درأ ،حد عقلایی قاعدة درأ

«قاعدة درأ» یکی از مشهورترین قواعد فقه جزایی است و در کتابها و مقالات از آن فراوان بحث شده است، اما سؤال بسیار مهمی که دربارة قاعدة درأ مطرح است و در اکثر نوشته‌ها بی‌پاسخ مانده، این است: آیا قاعدة درأ همان اصل عدم است یا مطلب جدیدی را بیان می‌کند؟ آیا قاعدة درأ می‌تواند بر خلاف ادله و اصولی که اقتضای مجازات دارند جاری شود و مجازات را ساقط کند؟ نگارنده با اعتقاد به اینکه قاعدة درأ نه یک قاعدة تنصیصی بلکه قاعده‌ای اصطیادی است و در حد عقلایی قابل پذیرش است، از مستندات و حقیقت جایگاه آن در نظام حقوقی ـ قضایی ایران بحث کرده است.

خلاصه ماشینی:

"قاعدة درأ در فقه امامیه و حقوق ایران* احمد حاجی ده آبادی** چکیده «قاعدة درأ» یکی از مشهورترین قواعد فقه جزایی است و در کتابها و مقالات از آن فراوان بحث شده است، اما سؤال بسیار مهمی که دربارة قاعدة درأ مطرح است و در اکثر نوشته‌ها بی‌پاسخ مانده، این است: آیا قاعدة درأ همان اصل عدم است یا مطلب جدیدی را بیان می‌کند؟ آیا قاعدة درأ می‌تواند بر خلاف ادله و اصولی که اقتضای مجازات دارند جاری شود و مجازات را ساقط کند؟ نگارنده با اعتقاد به اینکه قاعدة درأ نه یک قاعدة تنصیصی بلکه قاعده‌ای اصطیادی است و در حد عقلایی قابل پذیرش است، از مستندات و حقیقت جایگاه آن در نظام حقوقی ـ قضایی ایران بحث کرده است. ثالثا، اینکه فقها قاعدة درأ را فی الجمله قبول کرده‌اند، ادعای صحیحی است، اما این ادعا که «تمامی اصحاب امامیه بلکه فقهای اسلام به این قاعده استناد کرده‌اند و مطابق آن فتوا داده‌اند»، در صورتی که بنا باشد با معقد اجماعی با عبارت «تدرأ الحدود بالشبهات» مواجه شویم و با آن همانند یک روایت برخورد کنیم، جای تردید و تأمل دارد. اگر قاعدة درأ به این کلیت که گاه ادعا شده است وجود داشت، دیگر معنا نداشت که انکار پس از اقرار به حد جز در حد رجم پذیرفته نشود، زیرا چه بسا انکار، باعث شبهة قاضی در اصل ارتکاب حد می‌شود؛ همچنین دیگر نباید در اجرای حد تعجیل نمود، زیرا چه بسا تأخیر باعث روشن‌تر شدن وضعیت و در نهایت ایجاد شبهه و سقوط حد می‌گردد، در حالی که یکی از قواعد باب حدود قاعدة «لا تأخیر فی حد» است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.