Skip to main content
فهرست مقالات

دام گستری؛ مفهوم، مبانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 115 تا 132)

کلیدواژه ها :

حکومت ،تحریک ،دام‌گستری ،تمایل ،مأمور اجرای قانون

کلید واژه های ماشینی : جرم، دام‌گستری، پلیس، متهم، کیفری، تحریک، کشف جرم، حقوق کیفری ایران، حقوق، قانون

گام اول در هر دادرسی کیفری، کشف جرم است. گاهی ضعف پلیس یا پیچیدگیهای مسیر کشف جرم، مأموران اجرای قانون را به استفاده از روشهایی وا می‌دارد که تاثیر آنها بر مسئولیت متهم از یک سو و ارزش این روشها در اثبات جرم از سویی دیگر تأمل برانگیز است. این روشها، همان دام گستردن پلیس برای مظنونان است که تحت عنوان تحریک توسط حکومت از آن یاد می‌شود. در این نوشتار دام‌گستری به عنوان یک دفاع در رسیدگیهای کیفری مورد مداقه قرار گرفته، پس از تحلیل مفهوم و مبانی آن، موقعیت حقوق کیفری ایران در قبال این پدیده بررسی شده است.

خلاصه ماشینی:

"* بالاخره انتقاد دیگر آن است که کاوش دربارة شخصیت و تمایل متهم، نه تنها در غالب موارد، امر مهم قضاوت در مورد رفتار پلیس را دشوار می‌سازد، بلکه به متهم نیز لطمة بیشتری می‌زند، چون باعث می‌گردد برای احراز تمایل، مقام تعقیب کننده توانایی پذیرش سابقة کیفری متهم، اشتهار، اعمال ناشایست او در گذشته و سایر اطلاعاتی را که عموما استفاده از آنها به عنوان دلیل ممنوع است داشته باشد. به عبارت دیگر، به فرض که چنین متهمانی از حیث قدرت تصمیم‌گیری مشکلی نداشته باشند، آیا می‌توان مدعی شد قدرت تشخیص آنها به خاطر رفتار مأمور حکومت مخدوش بوده است؟ یعنی آیا علم و آگاهی لازم را برای ارتکاب جرمی که نیاز به سوء نیت دارد دارا هستند؟ آیا نمی‌توان به خاطر اشتباه ناشی از دام‌گستری قائل به عدم مسئولیت مرتکب شد؟ در پاسخ باید گفت: اگر مقصود از اشتباه، اشتباه حکمی باشد، یعنی مأمور به گونه‌ای رفتار کند که مرتکب را در غیر قانونی و ممنوع بودن رفتارش دچار شبهه کند، متفاوت با حالتی است که مقصود از اشتباه، اشتباه موضوعی باشد، بدین معنا که متهم به خاطر اغواگری عامل تحریک، در شناخت شخصیت و هویت او (مأمور دولت) دچار اشتباه گردد. دام‌گستری در مرحلة اثبات جرم چنانچه بپذیریم مرتکب جرم تحریک شده، از هر حیث واجد مسئولیت جزایی است و عمل مجرمانه قابل انتساب به اوست، آن‌گاه باید پرسید: آیا اجرای قانون به روش خدعه‌آمیز و لو با انگیزة کشف جرم مشروعیت دارد؟ آیا می‌توان به مأموران اجازه داد برای کشف جرائم قبلی متهم، موجب وقوع جرائم جدیدی شوند؟ عنصر فریب تناقضی را در نظام کیفری ایجاد می‌کند که تنها با خارج نمودن متهم از فرایند کیفری قابل رفع است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.