Skip to main content
فهرست مقالات

پیشگیری وضعی از جرائم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر

نویسنده:

ISC (30 صفحه - از 133 تا 162)

کلیدواژه ها : حقوق بشر ،حریم خصوصی ،پیشگیری از جرم ،پیشگیری وضعی ،جرائم سایبر ،آزادی بیان ،جریان آزاد اطلاعات

کلید واژه های ماشینی : جرائم سایبر ،پیش‌گیری وضعی از جرائم سایبر ،اطلاعات ،فضای سایبر ،ارتباطات ،حقوق ،جریان آزاد اطلاعات ،تدابیر ،موازین حقوق بشر ،تدابیر پیش‌گیری وضعی از جرائم ،کیفری ،رایانه‎ای ،ارتکاب جرم ،جرائم سایبر در پرتو موازین ،مجرمان ،پیشگیرانة وضعی از جرائم سایبر ،قانون ،امنیت ،تدابیر پیشگیرانة وضعی از جرائم ،سیستمهای رایانه‎ای ،سیستمهای ،حقوق بشر در فضای سایبر ،پرتو موازین حقوق بشر ،جرائم رایانه‎ای ،حفظ حریم خصوصی افراد گام ،پیش‌گیری وضعی از جرائم رایانه‎ای ،حریم خصوصی ،ابزارهای ،ابزار ارتکاب جرم ،جهت حفظ حریم خصوصی افراد

گرچه فضای سایبر ـ‌ این پدیدة شگفت‌انگیز قرن بیست و یکم ـ بسیاری از عرصه‌ها را با تحولات بنیادین مواجه کرده، سوء استفاده‌های فراوان از آن موجب پیش‌بینی تدابیر کیفری در این زمینه شده است. اما با توجه به مشکلات بسیاری که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد،‌ سیاست پیشگیری از وقوع این جرائم مناسب‌ترین تدبیر سیاست جنایی است. در این میان، پیشگیری وضعی یکی از اقدامات مهم محسوب می‌شود، اما با محدودیتهایی مواجه است که از جملة آنها نقض موازین حقوق بشر است. ماهیت فضای سایبر به گونه‌ای است که تجلی هرچه بیشتر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را موجب شده و همچنین با امکاناتی که جهت برقراری انواع ارتباطات ایمن فراهم آورده، به نوعی در جهت حفظ حریم خصوصی افراد گام برداشته است. اما تدابیر پیشگیرانة وضعی از جرائم سایبر، عمدتا به گونه‌ای اجرا می‌شوند که این سه اصل حقوق بشری را نقض می‌کنند. این مقاله درصدد است ضمن تبیین انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرائم سایبر، به تبیین چالشهای حاکم بر این تدابیر با موازین حقوق بشر بپردازد.

خلاصه ماشینی:

"اما این نکتة بسیار مهم را نیز نباید از خاطر دور داشت که به لحاظ ماهیت فنی فضای سایبر و آنچه باید و می‌توان انجام داد، در اینجا نیز عمدة تدابیر رویکرد امنیتی دارند که البته بر پایة مطالعات جرم‌شناختی در مورد مجرمان و بزه‌دیدگان و همچنین بستر ارتکاب این جرائم به اجرا درمی‌آیند. اما راجع به اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای دربارة حمایت از این اصل، ابتدا باید به مادة 15 کنوانسیون جرائم سایبر اشاره کرد که با رویکردی عام از دول عضو خواسته است قوانین و مقررات خود را برای حمایت از حقوق و آزادیهای بشر که در کنوانسیون شورای اروپا، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد لازم‌الاجرای بین‌المللی منعکس شده تصویب کنند و به اجرا درآورند. کمتر از دو ماه از این واقعه نگذشته بود که قانون بسیار مفصلی تحت عنوان قانون پاتریوت (Patriot Act) * برای مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت ملی به تصویب رسید که به موجب آن تمامی قوانین گذشتة حمایت از حقوق بشر اصلاح شد و به مجریان قانون و دیگر اشخاص دست‌ اندرکار، نظیر متصدیان شبکه‌ها،‌ اجازه داده شد به حریم اشخاص، به ویژه حریم آن‌لاین آنها تعرض کنند. بنابراین،‌ باید یک راه حل بینابین اتخاذ شود که به موجب آن ضوابطی که تدوین می‌گردد، بر اساس قواعد و مقررات حقوقی و همچنین ملاحظات حاکم بر فضای سایبر باشند تا علاوه بر صیانت از امنیت ملی و نظم، سلامت یا اخلاق عمومی، به دیگر موازین حقوق بشر، یعنی آزادی بیان، جریان آزاد اطلاعات و حریم خصوصی نیز خدشه‌ای وارد نگردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.