Skip to main content
فهرست مقالات

ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 61 تا 88)

کلیدواژه ها :

اضطرار ،قرارداد الحاقی ،قاعده لاضرر ،قاعده لاحرج

کلید واژه های ماشینی : قرارداد، اضطرار، قرارداد الحاقی، معاملات، عقد، مضطر، حقوق، معاملات اضطراری، عقود، اقتصادی

امروزه به واسطه تحولات عظیم اقتصادی و صنعتی, شکل جدیدی از قراردادها به وجود آمده که در آن, یک طرف دارای قدرت برتر و انحصاری است و مفاد و شروط قرارداد را تهیه و پیشنهاد می‌کند و به عموم عرضه می‌دارد و طرف دیگر بنا به ضرورت, مجبور به پذیرش تمام شروط پیشنهادی است, چون مورد معامله از ضروریات زندگی بشری است. در حقوق, این‌گونه قراردادها را «قرارداد الحاقی» می‌نامند و نمونه بارز آن قراردادهای مربوط به استفاده از آب, برق, گاز و تلفن می‌باشد.این مقاله پس از ارایه تعریف و ذکر خصایص قرارداد الحاقی, به تبیین ماهیت حقوقی این قرارداها پرداخته و در پایان, میزان اعتبار و نفوذ این گونه قراردادها ـ که از مصادیق معاملات اضطراری محسوب می‌شود ـ را مورد بررسی قرار داده ‌است.

خلاصه ماشینی:

"برخی از مؤلفین معتقدند هرچند در این‌جا خیار غبن قابل استناد نیست, ولی مدرک عمدة آن که قاعده لاضرر است می‌تواند کارگشا باشد؛ چون در موارد سوء استفاده از اضطرار,‌ مقتضی اعمال قاعده لاضرر که ورود خسارت و ضرر باشد, موجود است, و نیز مضطر به اختیار و رضایت خود اقدام به ضرر خود نکرده بلکه برای نجات از وضعیت درماندگی به معامله تن داده, پس مانعی هم برای اعمال قاعده لاضرر وجود ندارد, به خصوص در موردی که طرف به عمد وضعیت اضطراری را ایجاد نموده تا مضطر را مجبور به پذیرش معامله غیر عادلانه کند؛ زیرا ایراد ضرر در این فرض کاملا مشهود است, و این عمل هم از جهت تکلیفی حرام است و هم از جهت وضعی دارای اثر بوده و موجب بطلان و عدم نفوذ حق می‌گردد؛ (عبدی‌پور, همان: 102 و 108). نتیجه گیری از مباحث یاد شده این نتیجه حاصل می‌شود که باید حکم قراردادهای الحاقی را که از مصادیق معاملات اضطراری است در دو فرض مختلف مورد بررسی قرار داد: اگر در این قراردادها صرفا اضطرار محض در کار بوده ولی طرف مقابل از این شرایط اضطراری سوء استفاده‌ای نکرده است, یعنی هر چند عرضة کالا و خدمت انحصاری بوده و مفاد و شرایط قرارداد را نیز طرف پیشنهاد کننده ارایه کرده و طرف ضعیف هم نسبت به پذیرش آن اضطرار داشته, اما در عین حال شروط غیر منصفانه و غیر عادلانه‌ای در آن وجود ندارد و بهای کالا به قیمت متعارف تعیین شده, در این صورت این قراردادها صحیح و نافذ بوده و مجرد عدم توازن اقتصادی میان طرفین یا وجود اضطرار نسبت به قراداد, به صحت و نفوذ قرارداد خللی وارد نمی‌کند, زیرا مصلحت ثبات و پایداری معاملات بر سایر مصالح ترجیح دارد؛ (ماده 206ق."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.