Skip to main content
فهرست مقالات

قاعده دیه اعضا در فقه امامیه و اهل سنت

نویسنده:

ISC (32 صفحه - از 137 تا 168)

کلیدواژه ها : قواعد فقهی ،دیات ،قاعده دیه اعضا ،دیه اعضا ،دیه منافع

کلید واژه های ماشینی : دیه، فقه، اهل سنت، قاعده، فقه امامیه، دیه اعضا در فقه امامیه، قاعده دیه اعضا در فقه، پلک‌ها، دیه کامل، بیضه، زوج، امامیه، منفعت، تفویت منفعت، جمال، روایت، فقه اهل سنت، الدیة، تفویت منفعت و تفویت جمال، شافعی، فقهای اهل سنت، جنایت، تفویت منفعت موجب دیه کامل، عضو زوج، عضو زوج دیه کامل، دیات , قاعده دیه، انسان، حدیث، نصف دیه، تفویت جمال

یکی از قواعد حاکم بر دیات, قاعده دیه اعضای یکی (واحد) و دوتایی (اثنان) است که در این نوشتار از آن به صورت مسامحی به اعضای زوج و فرد تعبیر می‌شود. این قاعده فی‌الجمله مورد پذیرش تمام فقهای‌ شیعه و مذاهب اربعه اهل سنت قرار گرفته است, گرچه پیرامون مستندات و ملاک آن, دایره شمول و استثنائات‌آن اختلاف نظر وجود دارد. نوشتار حاضر تلاش می‌کند ضمن پرداختن به مستندات قاعده و با تحلیل مفاد آن, حوزة شمول آن را نسبت به منافع, اعضای داخلی, ‌اعضای غیر زوج و فرد مثل پلک‌ها و ... بررسی نموده و در نهایت با توجه به دستاوردهای تحقیق, قانون مجازات اسلامی را در این زمینه تحلیل و نقد نماید.

خلاصه ماشینی: "هم‌چنین می‌توان به شهید ثانی اشاره نمود که ذیل کلام محقق حلی (حلی, 1410: 412) مبنی بر این‌که ممکن است بر اساس روایات مستند قاعده, درباره از بین بردن قوه ذائقه به دیه کامل قایل شد می‌نویسد: «محقق گفت: «ممکن است» ]و به طور قطع نگفت حکم چنین است[, زیرا دلیلی که در این مورد به خصوص بر آن دلالت کند وجود ندارد. اما از نظر اهل سنت,‌ این قاعده یقینا‌ شامل «منافع» نیز می‌باشد؛ زیرا در اکثر اوقات آن‌چه علت دیه کامل است «زوال منفعت» است که در اثر جنایت بر عضو حاصل می‌شود, چه عضو بریده شود و یا در محل خود بدون فایده باقی بماند؛ 5ـ در مورد شمول این قاعده نسبت به اعضای‌ داخلی, اکثر امامیه پاسخ مثبت داده‌اند گرچه برخی این قاعده را شامل اعضای باطنی نمی‌دانند. اما ‌در متون اهل سنت ـ آن‌چه در دسترس ما بود ـ چیزی در این باره دیده نمی‌شود, گرچه چون علت دیه «تفویت منفعت» است,‌ طبق قاعده ایشان نیز باید به شمول قاعده نسبت به اعضای باطنی قایل باشند؛ 6ـ از آن‌جا که معیار قاعده در نزد امامیه,‌هرچیزی (عضو یا اعم از عضو و منفعت) است که زوج یا فرد باشد, از این رو اکثر فقهای‌ امامیه این قاعده را در مورد موها, پلک‌ها و مژه‌ها جاری نمی‌دانند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.