Skip to main content
فهرست مقالات

اندیشه: بررسی فقهی- حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران

نویسنده:

ISC (30 صفحه - از 9 تا 38)

کلیدواژه ها :

ربا ،خسارت تأخیر تأدیه ،ربای جاهلی ،ربای ‌قرضی ،جریمه تأخیر تأدیه

کلید واژه های ماشینی : خسارت تأخیر تأدیه، جریمه تأخیر تأدیه، جریمه و خسارت تأخیر تأدیه، ربا، قانون، جریمه تأخیر، فقهی، خسارت تأخیر تأدیه در ایران، جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه، قرض

در کشور ایران همانند بیش‌تر کشورها، برای جلوگیری از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی‌ها، قوانین خاصی تدوین شده است. بخشی از این قوانین مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی ناتوان از پرداخت بدهی خود هستند، بخش دیگر مربوط به بدهکارانی است که در عین توانایی پرداخت، به دلایلی حاضر به پرداخت بدهی خود نبوده و در نتیجه مشکلاتی را برای جامعه و طلبکاران به وجود می‌آورند.قوانین مربوط به بخش دوم که با عنوان‌های «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» شناخته می‌شوند به دلایل تشابه با عنوان «ربا» محل بحث و گفت‌و‌گو می‌باشد و در طول زمان تغییرات و تحولات زیادی پیدا کرده است. در این مقاله سیر تحولات این بخش از قوانین و آخرین وضعیت قوانین مصوب تبیین و از جهت فقهی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نشان داده می‌شود که آ‌ن‌ها گرچه با برخی آرای فقهی مراجع تقلید سازگار و با برخی ناسازگارند امابر اساس مستندات فقهی قابل قبولی بنیان نهاده شده‌اند.

خلاصه ماشینی:

"جمع‌بندی قوانین و مقررات ایران دربارة خسارت تأخیر تأدیه: 1ـ با تأیید شورای نگهبان (مورخ 28/11/1361) دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر تأدیه، در قراردادهای بانکی، در صورتی که به عنوان شرط ضمن عقد، در متن قرارداد آمده باشد، مجاز است؛ 2ـ مطابق مصوبة مجمع تشخیص مصلحت نظام (مورخ 5/10/1368)، بانک‌ها می‌توانند از قراردادهاهی بانکی سابق بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا (که در متن قرارداد آن‌ها جریمه تأخیر نیامده است)، در صورت تأخیر در پرداخت، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کنند؛ 3ـ مطابق آخرین اصلاح قانون چک (مصوب 6/2/1382) دارندة چک می‌تواند بر مبنای نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از بدهکار خسارت تأخیر تأدیه بگیرد؛ 4ـ طبق مادة 522 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 21/1/1379) طلبکار می‌تواند به اندازة نرخ تورم خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند مشروط بر این‌که دین را مطالبه کند و بدهکار با داشتن تمکن امتناع از پرداخت کند و نرخ تورم فاحش باشد؛ 5ـ مطابق تأیید شورای نگهبان (مورخ 24/10/1366) جایز است از دولت‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه را ممنوع نمی‌دانند، بهره و خسارت تأخیر تأدیه گرفت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.