Skip to main content
فهرست مقالات

قاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنت

نویسنده:

ISC (32 صفحه - از 39 تا 70)

کلیدواژه ها :

اجتهاد ،قاعده فقهی ،حکومت ،دیه ،ارش ،نسبت‌سنجی

کلید واژه های ماشینی : ارش، دیه، فقه، حکومت، جنایت، فقه امامیه، قاعده، اهل سنت، قاعده ارش و حکومت، دیات قاعده ارش و حکومت

از جمله مهم‌ترین قواعد حاکم بر دیات قاعده ارش و حکومت است که از آن با عبارت‌های مختلف هم‌چون «کل ما لا تقدیر له ففیه الارش» تعبیر می‌شود. گرچه نسبت به موارد و مصادیق ارش میان فقهای شیعه و سنی و حتی بین فقهای هر گروه، اختلاف عقیده است، اما در اصل این قاعده، اختلاف نیست و می‌توان گفت این قاعده یکی از مسلمات فقه اسلامی و مورد اجماع فقهای مذاهب اسلامی است. در نوشته حاضر سعی شده است پس از بررسی دقیق واژه «ارش» و واژه‌های مشابه آن (حکومت و اجتهاد)، مستندات این قاعده تبیین و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی روشن گردد.

خلاصه ماشینی:

"1ـ شیوه‌های محاسبه ارش‌ در فقه امامیه چهار شیوه برای تعیین ارش بیان شده است: 1ـ1ـ عبد انگاری: بیش‌تر فقهای امامیه گفته‌اند برای تعیین ارش، بایستی مجنی‌علیه را در صورتی که حر باشد، عبد فرض نمود و صحیح و معیب او را قیمت‌گذاری کرده و هر نسبتی که میان تفاوت صحیح و معیب با صحیح به دست می‌آید، به همان نسبت از دیه نفس به عنوان ارش تعیین گردد؛ مثلا اگر مجنی‌علیه به فرض بنده ‌بودن در صورت سلامت معادل 800 دینار ارزش داشته باشد و با وجود عیب 600 دینار، مقدار ارش ربع دیه کامل یعنی 25 شتر می‌باشد. مقایسه فقه شیعه و سنی و خلاصه مطالب‌ می‌توان مطالب مذکور در این فصل را در چند بند زیر خلاصه کرد: 1ـ قاعده ارش از مسلمات فقه اسلامی است و گرچه درباره موارد و مصادیق آن اختلاف عقیده وجود دارد اما در اصل مشروعیت آن ‌هیچ شبهه‌ای نیست؛ 2ـ در فقه امامیه، از این قاعده بیش‌تر به قاعده ارش و گاه به قاعده حکومت و به صورت نادر به اجتهاد تعبیر می‌شود اما در فقه اهل سنت از این قاعده به قاعده حکومت تعبیر شده و گاه واژه اجتهاد نیز به کار برده ‌شده است؛ 3ـ عمده مستند شیعه و سنی برای مشروعیت قاعده ارش، این است که نباید خون و حق مسلمان و هر انسان معصوم‌الدم دیگر به هدر برود؛ از این رو گرچه دیه برخی جنایات در شرع معین نشده است، اما باید با ارش و حکومت مقدار آن را تعیین تا دچار محذور فوق نشویم؛ 4‌ـ شیوه محاسبه ارش در فقه امامیه به چهار شکل عبدانگاری، جلب نظر دو نفر عادل، مصالحه و حکم حاکم و صلاحدید او می‌باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.