چکیده:
یکی از نهادهای تازه تأسیس قضایی در سالهای اخیر، شوراهای حل اختلاف میباشد.
هرچند اصل صلح و سازش و تلاش در جهت اصلاح ذاتالبین در فرهنگ دینی ما کاری با ارزش
است ولی قانون شوراهای حل اختلاف و آییننامه اجرایی آن به گونهای تنظیم شده است
که با موازین فقهی و حقوقی سازگاری چندانی ندارد. در این نوشتار سعی شده است با
رعایت انصاف، مواضع نقد و نظر این نهاد مورد بررسی قرار گیرد تا نسبت به رفع
اشکالهای آن اقدام گردد.
خلاصه ماشینی:
"«رفع اختلاف محلی» اگر به معنی صلح و سازش مصطلح در فقه باشد، در برخی از مصادیق اختلافات محلی اشکالی نیست ولی در مواردی که از جرایم غیر قابل گذشت بوده و امنیت جامعه را به خطر میاندازد فاقد توجیه حقوقی است و اگر به معنی داوری و صدور حکم باشد ـ همانگونه که در آیین نامه شوراهای حل اختلاف آمده ـ بهطور قطع برخلاف موازین شرع و در برخی موارد مثل دعاوی کیفری، علاوه بر مخالفت با شرع مخالف اصل 36 قانون اساسی است که تفصیل آن در پی خواهد آمد.
تحریر ترکه، تأمین دلایل و امارات و غیره آشنا هستند؟ سپردن این امور به افراد تحصیل نکرده در مباحث فقهی یا حقوقی چه معنایی دارد؟ و دومین سؤال با توجه به صراحت ماده بر رسیدگی و صدور حکم از سوی اعضای شوراهای حل اختلاف این است که آیا از نظر شرعی و قانونی، اعضای شورا حق صدور رأی دارند؟ به نظر میرسد صدور رأی از سوی اعضای شورای حل اختلاف برخلاف موازین شرع است؛ زیرا از دیدگاه فقهای امامیه، قضاوت منصبی الهی و شاخهای از شجره نبوت و وصایت است که مختص انبیا و اوصیا بوده و در عصر غیبت، مجتهدان جامعالشرایط از جانب ائمهuمأذون در تصدی قضاوتاند بر این مطلب ادعای اجماع شده است؛ از جمله صاحب جواهر میگوید: «و کذا لا ینعقد لغیر العالم المستقل بأهلیة الفتوی و لا یکفیه فتوی العلماء بلا خلاف اجده فیه بل فی المسالک و غیرها الاجماع علیه من غیر فرق بین حالتی الاختیار و الاضطرار»؛ (نجفی، 1362: 15)."