چکیده:
امروزه بحث جرایم سازمانیافته (ملی و فراملی) و لزوم توجه به آنها وارد مرحلة
جدیدی شده است، به نحوی که سعی میشود به طرق گوناگون، پیشگیری مؤثری از شکلگیری
این تشکلهای مجرمانه به عمل آید و مبارزهای قاطع با آنها صورت گیرد. البته
مدتهاست رهیافت مختار که همان جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع آنها در نظام پولی
و بانکی کشورهاست، در دستور کار سیاستگذاران ملی و بینالمللی قرار گرفته که
متأسفانه خود منجر به ظهور فرایند مجرمانه جدیدی به نام پولشویی شده و متصدیان امر
را بر آن داشته با آن نیز مقابله کنند. با این حال، تحول شگرف نظام پولی و بانکی
جهانی در اثر ظهور پول و بانکداری الکترونیک، حوزة مقررات ضد پولشویی کنونی را با
چالش جدیدی مواجه کرده و لزوم بازنگری گستردة این تدابیر و اقدامات را موجب شده
است. در این مقاله پس از مختصر توضیحی راجع به ماهیت پول و بانکداری الکترونیک
تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پولشویی بحث و بررسی میشود و در نهایت به عنوان
نتیجهگیری از این مباحث با تکیه بر وضعیت ایران در قبال جرایم سازمانیافته
از یک سو و بهرهبرداری از پول و بانکداری الکترونیک از سوی دیگر، پیشنهادات مورد
نظر ارائه میشود.
خلاصه ماشینی:
"ثانیا، حفظ اسناد و مدارک مالی حتی پیش از ظهور مقررات ضد پولشویی و پول و بانکداری الکترونیک نیز مورد توجه بوده، به نحوی که ایالات متحده در سال 1982 قانون خاص حق حفظ حریم مبادلات مالی (The Right to Financial Privacy Act, 1982) را به تصویب رساند و مطابق آن مقرر کرد اسناد مربوط به وضعیت مالی افراد در صورتی قابل دسترسی است که با پیجویی مشروع مجریان قانون مرتبط باشد و در اینجا لازم است مشتری از این افشاء مطلع شود.
بیشتر برای ارتکاب جرایم سازمانیافته میباشد بهرهبرداری کنند یا اینکه در اینجا هم میشود با برنامهریزی صحیح و وضع قواعد و مقررات مناسب امکان سوء استفاده از آن به ویژه در این سطح کلان را گرفت؟ آنچه که در جواب میتوان گفت این است که بیتردید این مسأله همانند دیگر مسایل لاینحل تلقی نمیشود، اما مسلما حل آن با چالشهای بسیاری همراه خواهد بود؛ به ویژه آنکه اگر جرایم سازمانیافته در عرصة فراملی و پول و بانکداری الکترونیک آن لاین مدنظر قرار گیرند که بدیهی است این رویکرد راه حلهای بینالمللی هم میطلبد، آن هم راه حلهایی که باید برای ملاحظات بعضا مهمی که در فوق اشاره شد، پاسخهای متحدالشکلی ارائه دهند.
از سوی دیگر، هنوز مشکل جامعة ما با پولشویی سنتی حل نشده که با ظهور گسترده و بهرهبرداری روزافزون از فناوری پول و بانکداری الکترونیک مواجه هستیم و همان گونه که در لابلای مطالب ذکر شد، هماکنون دولتمردان ما بحث الکترونیکی کردن امور، از دولت (E-government) گرفته تا نظام پولی و بانکی را چنان با جدیت دنبال میکنند که به عنوان مثال در یک سال اخیر چندین همایش ملی و بینالمللی را در ابعاد مختلف آن برگزار کردهاند."