Skip to main content
فهرست مقالات

گوناگون: اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی مصوب سال 2002 میلادی

مترجم:

ISC (16 صفحه - از 179 تا 194)

کلید واژه های ماشینی : قضایی ،قاضی ،اصول بنگلور در خصوص رفتار ،خصوص رفتار قضایی مصوب ،دیوان عالی کشور ،دادگاه ،رفتار قضایی ،رئیس دستگاه قضایی ،قواعد رفتار قضایی ،پیش‌نویس قواعد رفتار قضایی بنگلور ،رفتار قضایی مصوب سال ،اصول ،مجموعه قواعد رفتار قضایی ،رئیس دیوان عالی کشور ،رئیس دستگاه قضایی کشور ،خصوص اصول استقلال دستگاه قضایی ،استقلال ،وکلا ،قضات دیوان عالی کشور ،دعاوی ،حقوق ،نظام قضایی ،مجموعه قواعد اخلاق قضایی قضات ،قانون ،رئیس دادگاه قانون اساسی ،دادگاه عالی ،اصول رفتار قضایی بنگلور ،مصوب ،وظایف قضایی ،پیش‌نویس اصول استقلال قضایی

خلاصه ماشینی:

"مقدمه با توجه به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر، این اصل را که هر کس با برابری کامل حق دارد در دعاوی مربوط به حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده است، در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف از رسیدگی منصفانه و علنی برخوردار شود، در زمره حقوق اساسی افراد شناخته است، با توجه به اینکه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین می‌کند که کلیه افراد باید در مقابل دادگاهها برابر تلقی شوند و در موارد تصمیم گیری در خصوص هر اتهام جزایی یا حقوقی و الزامات افراد در دعاوی حقوقی، هر کس حق دارد بدون هیچ‌گونه تأخیرغیر موجه در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف که به موجب قانون تشکیل شده است از یک رسیدگی منصفانه و علنی برخوردار شود، با توجه به اینکه اصول و حقوق اساسی پیش‌گفته در اسناد حقوق بشری منطقه‌ای، قوانین اساسی داخلی، اعم از حقوق موضوعه و کامن لو، و در معاهدات و سنتهای قضایی نیز شناسایی یا منعکس گردیده است، با توجه به اینکه اهمیت سیستم قضایی صالح، مستقل و بی‌طرف در حمایت از حقوق بشر با این حقیقت مورد تأکید قرار می‌گیرد که اعمال سایر حقوق نهایتا به اجرای صحیح عدالت بستگی دارد، با توجه به اینکه اگر دادگاهها بخواهند نقش خود را در حمایت از قانون اساسی و حاکمیت قانون ایفا نمایند، وجود یک نظام قضایی صالح، مستقل و بی‌طرف ضروری خواهد بود، با توجه به اینکه در یک جامعه دمکراتیک پیشرفته، اعتماد عمومی به نظام قضایی و اقتدار معنوی و انسجام دستگاه قضایی از بیشترین اهمیت برخوردار است، با توجه به اینکه احترام گذاشتن و افتخار فردی و جمعی قضات به دستگاه قضایی، به عنوان مرجع مورد اعتماد عموم و نیز کوشش قضات در افزایش و حفظ اعتماد به نظام قضایی امری ضروری تلقی می‌شود، با توجه به اینکه مسئولیت اولیه ارتقا و حفظ معیارها و استانداردهای متعالی رفتار قضایی در هر کشور بر عهده نظام قضایی قرار دارد، و با توجه به اینکه «اصول اساسی سازمان ملل در خصوص نظام قضایی مستقل» به منظور محافظت و ارتقای استقلال قضایی طراحی و تنظیم شده و در درجه اول دولتها را مخاطب خود قرار داده است، هدف از «اصول آتی الذکر» تدوین معیارهای رفتار اخلاقی قضات است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.