Skip to main content
فهرست مقالات

مبانی فقهی سهام ممتاز (با امتیاز سود بیشتر) در شرکتهای سهامی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 21 تا 36)

کلیدواژه ها : فقه ،سهام عادی ،شرکت سهامی ،سهام ممتاز ،سود بیشتر

کلید واژه های ماشینی : عقد ،سود ،عقد شرکت ،فقه ،سهام ،شریک ،سرمایه ،بطلان شرط و صحت عقد ،بطلان شرط و عقد ،ماده ،قم ،سهم بیشتری از سود ،شرط و عقد ،مال ،صحت شرط و عقد ،مقتضای ذات عقد شرکت ،شرط ،اجماع ،بطلان عقد شرکت ،سهام ممتاز ،شرط مزبور موجب بطلان عقد ،بیروت ،فقهی سهام ممتاز ،سود بیش‌تر ،بنای شرکا در عقد شرکت ،دیدگاه ،صحت ،جایز ،حقوق ،عقد مضاربه

در شرکتهای سهامی، گاه اتفاق می‌افتد که در زمان حیات شرکت به موجب اساسنامه یا تصمیم مجمع‌عمومی فوق‌العاده بنابر انگیزه‌‌های مختلف، سهامی با عنوان سهام ممتاز ترتیب داده می‌شود(م42 ل. ا. ق. ت.). دارندگان چنین سهامی دارای امتیازاتی می‌شوند که به صاحبان سهام عادی تعلق پیدا نمی‌کند. یکی از این امتیازات می‌تواند تخصیص سود سالیانه بیشتر به دارنده‌ سهام مزبور باشد. از سوی دیگر، مطابق ماده‌ 575 ق. م. تقسیم سود ‌باید به تناسب سرمایه‌ای باشد که هریک از شرکا در میان گذاشته است، مگر اینکه برای یک یا چند تن از آنان در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد. با توجه به مطالب بالا به نظر می‌رسد ماده 42 ل. ا. ق. ت. که منظور کردن سود بیشتر را درمقابل عملی قرار نداده است، با ماده‌ 575 ق.م. در تعارض باشد. هرچند در فقه، بنا به عقیده گروهی از فقیهان، اختصاص سود بیشتر برای شریک صرفا در ازای انجام عملی از جانب وی امکانپذیر است، ولی مطابق با عقیده دیگر که امروزه طرفداران زیادی در میان فقیهان شیعه پیدا کرده می‌توان برای بعضی از شرکا، حتی بدون اینکه شریک، عملی انجام دهد، سهم بیشتری از سود را در نظر گرفت. نگارندگان در این مقاله تلاش کرده‌اند تا با استفاده از قواعد و اصول کلی پذیرفته شده در فقه، ضمن تأیید و تقویت دیدگاه اخیر، عدم مغایرت ماده42 ل. ا. ق. ت. را با موازین اسلامی به اثبات برسانند.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به اصل تابعیت سود از سرمایه در شرکت، این پرسش مطرح می‌شود که آیا شریکان می‌توانند با تراضی هم ترتیب مزبور را بر هم بزنند و مثلا با وجود اینکه سهم شریکان مساوی است شرط کنند که به بعضی از آنها سود بیشتری داده شود؟ در پاسخ به پرسش بالا در فقه چنین شروطی را در دو فرض زیر مورد بررسی قرار می‌دهند: ـ فرض یکم: شریکی که سود بیشتر دریافت می‌کند کسی است که یا اداره شرکت را برعهده دارد و یا نسبت به سایر شریکان کار بیشتری انجام می‌دهد. 3-2- بررسی و نقد دلایل دیدگاه دوم (بطلان شرط و صحت عقد) هرچند فقیهان متقدم بجز اجماع، دلیل دیگری در این خصوص ارائه نکرده‌اند، ولی برخی از مؤلفان، نظریه بالا را بر دو پایه استوار ساخته‌اند: نخست اینکه شرط مزبور با کتاب و سنت مخالف است( نامشروع بودن شرط) و بنابر این، مشمول ذیل حدیث «ان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما» می‌گردد [49، ص68]. وی در این باره چنین نوشته است: « جوابی که به این اشکال می‌توان داد این است که هرچند شرکت در حقیقت عقد نیست، ولی شرط یاد شده به دلیل اینکه در تحقق آن نیاز به تراضی است، خود نوعی عقد محسوب می‌شود و مقصود از استدلال به آیه اوفوا بالعقود اثبات درستی چنین شرطی است، و قائلین به بطلان و صحت در اینجا از عقد، شرط را اراده کرده‌اند» [9، ص235]."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.