Skip to main content
فهرست مقالات

تقویم مهریه به نرخ روز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (28 صفحه - از 59 تا 86)

کلیدواژه ها : خسارت تأخیر تأدیه ،مهریه ،شاخص قیمت ،نرخ روز ،وجه رایج

کلید واژه های ماشینی : تقویم مهریه به نرخ روز ،مهریه ،مهر ،خسارت تأخیر تأدیه ،عقد ،ماده ،کاهش ارزش پول ،محاسبه مهریه به نرخ روز ،شاخص ،شاخص قیمت ،قانون ،شرط ضمن عقد ،پول ،زوج ،جبران کاهش ارزش پول ،تقویم به نرخ روز ،وجه ،زوجه ،خسارت تأخیر تأدیه وجه چک ،نرخ روز درآوردن مهریه ،سال تصویب قانون تقویم مهریه ،مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ،دادگاه ،قالب ،وجه رایج ،نرخ روز محاسبه ،شورای نگهبان ،شرط ،سال اجرای عقد ،تصویب

به‌موجب تبصره (الحاقی 1376) ماده 1082 ق.م. با استفاده از قالب نوین « رعایت شاخص قیمت سالانه» مهریه قابل تقویم به نرخ روز دانسته شده است. البته این قالب با قالبهای «خسارت تأخیر تادیه» و «شرط ضمن عقد» تفاوت دارد که با معرفی و مقایسه آنها با یکدیگر، این تمایز را نشان داده‌ایم. همچنین برای به نرخ روز درآوردن مهریه، شرایط ماهوی و شکلی ویژه‌ای در قوانین پیش‌بینی شده است که بررسی از آنها، مقصود اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد. در این راستا، ابهامات و سؤالات چندی را نیز مطرح ساخته و تلاش کرده‌ایم با عنایت به سابقه قانونی بحث و تکیه بر مبنای نظری مسأله و نیز استمداد از قواعد تفسیر قانون، پاسخهای مناسبی ارائه کنیم.

خلاصه ماشینی:

"پرسش دیگر قابل طرح این است که چه تفاوتی میان مهریه یا وجه چک وجود دارد که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه یا جبران کاهش ارزش پول در مورد آنها مشروع شناخته می‌شود و در سایر موارد همچنان نامشروع است؟ در مورد وجه چک نیز چه تفاوتی میان تأخیر در ادای وجه آن با تأخیر در پرداخت هزینه دادرسی یا حق الوکاله وکیل وجود دارد که فقط اولی قابل مطالبه شناخته شده است؟ شاید وجود همین پرسش باعث شد تا در قالب ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 21/1/79 مجلس شورای اسلامی) ماده‌ای به تصویب و تأیید شورای نگهبان برسد که پیش از این در قوانین دادرسی ما و به طور مشخص قانون آ. همچنین می‌دانیم که مهریه به وجه رایج معمولا به صورت دین است که به ذمه زوج می‌آید؛ اما جای این سؤال وجود دارد که اگر در موردی، عین وجه رایج خارجی، مهر قرار داده شود، ولی زوج از تسلیم آن به زوجه خودداری ورزد آیا باز هم می‌توان این مهر را به نرخ روز مطالبه کرد یا خیر؟ به نظر می‌رسد تبصره ماده 1082 از این مورد منصرف باشد؛ اگر چه عنایت به ماهیت پول و مبنای نظری مسأله باعث می‌شود در وقوع چنین انصرافی تردید روا داریم. توجیه حقوقی مسأله نیز گذشته از ظهور مواد مستند تقویم مهریه به نرخ روز، می‌تواند تمسک به قاعده اقدام باشد؛ به این معنا که زوجه با اقدام به دریافت همان مبلغ اسمی مهریه‌ای که به وجه رایج بوده عملا بر ضرر خود عمل کرده و دیگر کاهش ارزش واقعی آن مبلغ، مضمون نخواهد بود و گویی در حکم موردی است که زوجین مطابق ذیل تبصره ماده 1082 تراضی برخلاف کرده باشند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.