Skip to main content
فهرست مقالات

تزاحم مصلحت گرایی و حقوق بزه دیده در حقوق جزای اسلامی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (26 صفحه - از 119 تا 144)

کلیدواژه ها : بزهکار ،کیفر زدایی ،قصاص ،بزه دیده ،حد ،حقوق الناس ،حقوق الله ،مصلحت گرایی ،اسقاط حق ،تعزیر

کلید واژه های ماشینی : بزه ،تعزیر ،مصلحت ،جرم ،حقوق ،کیفری ،جزایی ،مصلحت‌گرایی ،مجازات ،حقوق جزای اسلامی ،قصاص ،مصلحت‌گرایی و حقوق بزه ،اسلامی ،عفو ،تعقیب ،حقوق بزه ،مجنی‌علیه ،بزهکار ،مجرم ،قاضی ،قانون مجازات اسلامی ،سنجش ،قانون ،اعمال کیفر ،گذشت ،سیاست ،سقوط ،امام ،واکنشهای تعزیری ،پیگرد جزایی

مصلحت‌گرایی، سیاست خاصی است که متأثر از منابع حقوق جزای اسلامی، امکان سنجش سودمندی واکنشهای جزایی را از طرف دادرسان فراهم می‌سازد. از سوی دیگر، پذیرش نقش فعال بزه دیده، در رسیدگیهای کیفری و تأثیر اراده او به‌عنوان منشأ فرایند کیفری و نیز سقوط مجازات، زمینه ترمیم صدمات و خسارات وارد به مجنی‌‌علیه را ممکن می‌سازد. اگر چه دو نهاد مصلحت گرایی و حقوق الناس، هرگز در تعارض با یکدیگر قلمداد نشده‌‌اند؛ اما در مواردی در صورت تزاحم قواعد یادشده با یکدیگر، در مقام عمل، ناگزیر از برتری یکی و حذف یا تضعیف نقش دیگری خواهیم بود. در این مقاله با بهره‌گیری از منابع و مستندات حقوقی، ضمن بررسی موضوع در انواع جرائم، بر رجحان غالبی تأسیس مصلحت گرایی تأکید شده است.

خلاصه ماشینی:

"بنابراین، برخی بر این باورند که «اگر اجرای تعزیر به خاطر زیر پا گذاشتن حقی از حقوق مردم باشد، مانند اعمال تعزیر در موارد فحاشی و زد و خورد که در آن هم حقی از مشتوم و مضروب نقض شده و هم حقی از حکومت که وظیفه آن در این موارد اصلاح و تهذیب جامعه است، در این موقعیتها، ولی امر مجاز نیست با عفو متخلف، حق مشتوم و مضروب را ساقط کند و باید در گرفتن حق آنها از مجرم تلاش کند» [32، ص237؛ 48، ص 81]؛ اما آیا در این صورت حاکم می‌تواند در مقام تعزیر متخلف به توبیخ زبانی و مانند آن اکتفا کند؟ غزالی در پاسخ به پرسش فوق متذکر دو وجه شده است: بر والی است که با تعزیر ناسزا دهنده و ضارب حق مشتوم و مضروب را ادا کند [47، ص192]؛ زیرا تعقیب جانی و تعزیر وی حق بزه دیده است و اسقاط آن از سوی غیر جایز نخواهد بود [45، ص282]؛ لکن بنابر وجه دیگر ، تکلیف قاضی به ترمیم صدمه وارد بر بزه دیده، به معنای لزوم اعمال کیفر بر بزهکار نخواهد بود؛ زیرا اگر چه دادرس موظف به اتخاذ واکنش مناسب است؛ اما این واکنش هرگز به مجازات منحصر نشده می‌تواند هر نوع تدبیر مؤثر هر چند به صورت پند واندرز، توبیخ ، تهدید و غیر آن را در مقام حکم به تعزیر مورد توجه قرار دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.