Skip to main content
فهرست مقالات

معاملات قابل ابطال در حقوق ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 145 تا 162)

کلیدواژه ها :

قرارداد ،معامله ،ابطال ،باطل

کلید واژه های ماشینی : معامله، معاملات قابل ابطال، عقد، قرارداد، حقوق، بطلان، مشتری، قراردادهای قابل ابطال، قابل فسخ، باطل

به احکام وضعی قرارداد که عبارتند از: صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعیت حقوقی قرارداد می‌گویند. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به‌وضعیتهای حقوقی جدید تبدیل شوند. مثلا قرارداد صحیح ممکن است به‌قرارداد باطل تبدیل شود که به‌دلیل وجود چنین قابلیتی به‌آن قرارداد قابل ابطال می‌گویند. قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند. قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی شناخته شده‌اند، ولی در حقوق ایران، تبدیل یک قرارداد صحیح به‌باطل موجب شگفتی است و به‌طور استثنایی مصادیق چنین قراردادهایی در حقوق ایران یافت می‌شود.

خلاصه ماشینی: "چنان که از ماده فوق نتیجه می شود قانونگذار قراردادی را که برای انجام عملیات نجات، میان طرفین منعقد شده در روابط ایشان صحیح و لازم الاتباع می‌داند، منتهی باید به‌این نکته توجه کرد که قرارداد نجات در شرایط عادی منعقد نمی‌شود و لذا شخص نیازمند کمک به‌ناچار تمامی شرایط نجات دهنده را می پذیرد و مثلا ممکن است میزان اجرت در قرارداد، چند برابر اجرت المثل تعیین گردد. اگر نظریه بطلان نسبی پذیرفته شـــود، شفیع را از اقامه دعــوا و درخواست ابطال معامله مشتری بی‌نیاز می کند؛ زیرا چنان که گفته شد معامله مشتری با طرف خود صحیح باقی خواهد ماند ]12، ص290[ ؛ ولی از دیدگاه قانونی این نظر قابل دفاع نیست، زیرا بطلان نسبی با مفهوم متعارف بطلان که درماده 816 قانون مدنی استعمال شده سازگاری ندارد. البته بعضی از اساتید معتقدند به‌این علت که انحلال معاملات مشتری خود به‌خود صورت می‌پذیرد و ابطال آن از دادگاه درخواست نمی‌شود با مفهوم «قابلیت ابطال» ناسازگار است ]12، ص290[؛ ولی قابل ابطال بودن یک معامله مشروط به‌رأی مقام قضایی در این خصوص نیست، بلکه ابطال معامله ممکن است به‌اراده هر یک از طرفین معامله یا شخص ثالث به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم صورت گیرد. در صورت پذیرش این نظر، معامله مذکور در زمره معاملات قابل ابطال خواهد بود، ولی قبول آن در حقوق ایران از جهات زیر دشوار به‌نظرمی‌رسد: اولا چنان که گفته شد قانونگذار بلافاصله در ماده 425 قانون تجارت به‌اثر صدور حکم فسخ پرداخته، آثار بطلان معاملات تاجر ورشکسته ناظر به‌صوری یا مسبوق به‌تبانی بودن آنها در ماده 426 همان قانون عنوان شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.