Skip to main content
فهرست مقالات

مباحث نظری/ حقوق بشر و معتادان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 11 تا 40)

کلیدواژه ها :

حقوق بشر ،اعتیاد ،معتاد

کلید واژه های ماشینی : مواد مخدر، معتاد، اعتیاد، مصرف مواد مخدر، حقوق، استعمال مواد مخدر، جرم، قانون، حقوق بشر، اعتیاد به مواد مخدر

درخصوص افرادی که از نظر اجتماعی رفتار آن‌ها نابهنجار جلوه می‌کند یا از دید قانون‌گذار مجرم تلقی می‌شوند، ممکن است این تصور در جامعه یا ذهن قانون‌گذار ایجاد شود که افراد مزبور باید مشمول مقررات محدودکنندة سخت‌تری از نظر حقوق بشری قرار گیرند. ولی باید بر این تصور خط بطلان کشید؛ چون درباب افرادی که در معرض این نوع طرز تلقی قرار دارند، هرچند جامعه از یک طرف حق اعمال اقدامات محدودکنندة حقوق آن‌ها را داشته باشد، ولی از طرف دیگر تکلیف دارد که آن‌ها را، تا حد امکان، از حقوق بشری محروم نکند. یک دست از این افراد، اشخاصی هستند که جامعه به آن‌ها برچسب اعتیاد می‌زند. این برچسب، صرف نظر از محدودیت‌هایی که قانون‌گذار تحمیل می‌کند، با توجه به نگرش منفی جامعه به این افراد، فی‌نفسه محدودکننده است. و وقتی که تضییقات قانونی بر آن اضافه می‌شود محدودیت‌ها مضاعف می‌شوند. در این مقاله در مقام بررسی این نکته هستیم که آیا قانون‌گذار حق دارد در مقام مقابله با این دسته از افراد جامعه آن‌ها را از حقوق بشریشان محروم کند؟ آیا اساسا قانون‌گذار ایرانی برای این دسته از افراد حقوق بشری قائل است؟ چه مقدار؟ و اگر قائل نیست علت آن چیست؟ و یا این‌که این اقدام قانون‌گذار اساسا مخالفتی با مقررات حقوق بشری ندارد؟

خلاصه ماشینی:

"برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد نیز «افزایش آگاهی و اطلاعات اقشار مختلف جامعه درباب خطرهای ناشی از مواد مخدر و ایجاد نگرش منفی در آنان نسبت به مصرف مواد مخدر، آموزش مهارت‌های سازگاری و امتناع در کودکان و نوجوانان، افزایش مهارت‌های تربیتی والدین، ارائه و ایجاد برنامه‌ها و فعالیت‌های سالم برای ارضای نیازهای اجتماعی و روانی نوجوانان و جوانان، شناسایی افراد در معرض خطر و اقدامات مداخله‌ای و مشاوره‌ای لازم، کاهش عوامل استرس‌زای خانوادگی و محیطی در کودکان و نوجوانان و در نهایت شناسایی و درمان و بازپروری معتادان به مواد مخدر» (وزیریان، 1382) را از جمله برنامه‌های آموزشی اعلام کرده است که دولت‌ها مکلف به انجام آن‌ها هستند. 2-2-2) معتاد و حق کار در حالی که کنوانسیون‌های حقوق بشر یکی از حقوق اساسی انسان را داشتن کار مناسب با آزادی حق انتخاب قلمداد می‌کنند، در برخی قوانین و مصوبات به موارد مخالفی برمی‌خوریم: برای مثال، بند 1 ماده 6 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چنین مقرر می‌دارد: «دولت‌های طرف این میثاق حق کار را که شامل حق هرکس است به صرف این‌که فرد باید به وسیلة کاری که آزادانه انتخاب یا قبول می‌کند معاش خود را تأمین کند، به رسمیت می‌شناسد و اقدامات مقتضی را برای حفظ این حق معمول خواهند داشت. به عبارت دیگر اگر قانون‌گذار مقرر بدارد که احد از زوجین می‌تواند از طرف مقابل درخواست گواهی عدم اعتیاد کند این نوع مداخلة قانون‌گذار ایرادی ندارد و مخالف حقوق شهروندی نیست، ولی وقتی دولت مقرر می‌کند هیچ ازدواجی بدون ارائة گواهی عدم اعتیاد قابل ثبت نیست و برای عدم ثبت ازدواج دائم نیز مجازات تعیین می‌کند (مادة 645 قانون مجازات اسلامی)، در واقع برخلاف حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی در فصل مربوط به حقوق ملت به آن توجه شده است عمل می‌کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.