چکیده:
معلولان به عنوان اعضای جامعه بشری همواره با چالشهایی از نظر کار و حرفه روبرو
بودهاند. مشکلات فراروی آنها لزوما ناشی از شرایط جسمی و ذهنی ایشان نیست بلکه،
در اکثر موارد، این طرز تلقی غلط جامعه است که آنها را از صحنه کار و فعالیت دور
نگه میدارد. با وجود تحولاتی که در سطح بینالمللی از لحاظ حقوقی و اجتماعی به
وقوع پیوسته و دستاورد آن گرایش مثبت برای به کارگیری معلولان است، هنوز هم محدوده
دقیق حقوق قانونی این دسته از افراد در ابهام قرار دارد. در این مقاله ضمن بررسی
حقوق شغلی و حرفهای اشخاص معلول در مقررات داخلی و بینالمللی به آنچه فیالواقع
باید در جهت تأمین حقوق مذکور برای ایشان لحاظ شود، خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
"سالها بعد کنوانسیون حقوق کودک 1989 بدون قایل شدن تفکیک میان کودکان سالم و معلول در ماده 32 در خصوص کار کودکان به شکل زیر وضع قاعده نمود: الف) بند یک ـ کشورهای طرف کنوانسیون، حق کودک جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هرگونه کاری که زیانبار بوده و یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، اخلاقی و یا پیشرفت اجتماعی کودک مضر باشد را به رسمیت میشناسند.
به موجب بند ب ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، یکی از تسهیلاتی که دولت جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد معلول، مکلف به اعطای آن است، «تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار میگیرند» میباشد.
راهکار مهمی که قبل از هر چیز باید مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد، این است که مقاولهنامهها و توصیهنامههای تدوین شده از سوی سازمان بینالمللی کار در مورد مسائل شغلی، حرفهای، بازتوانی و توانبخشی معلولان از طریق تصویب در مجلس شورای اسلامی به عنوان بخشی از نظام حقوقی داخلی مورد پذیرش قرار گرفته و با تصویب مقررات متناسب دیگر زمینه اجرای کامل آنها به نفع تمامی معلولان (اعم از اشخاص معلول ساکن در شهرهای بزرگ یا روستاهای کوچک و دورافتاده) فراهم شود."