Skip to main content
فهرست مقالات

اثرات فقدان حمایت کیفری مناسب از زنان بر بزه دیدگی آن ها

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 197 تا 222)

کلیدواژه ها :

زنان ،قانون مجازات اسلامی ،بزه‌دیدگی ،سیاست کیفری افتراقی

کلید واژه های ماشینی : جرم، کیفری، زنان، بزه‌کاران، ارتکاب جرم، بزه‌دیدگی، سیاست کیفری افتراقی، حمایت کیفری، قانون، مجرم

بعضی طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست‌شناختی و اجتماعی، پیش‌زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و براساس یافته‌های جرم‌شناختی، بزه‌کاران بالقوه قربانیان خود را غالبا از میان افرادی انتخاب می‌کنند که ارتکاب جرم بر روی آن‌ها دارای خطر و هزینة بالایی نباشد. بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب‌پذیرتر از مردان، آماج‌های مطلوبی برای آن‌ها محسوب می‌شوند. بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق بالا بردن هزینة کیفری ارتکاب جرم می‌تواند در فرایند گزینش آن‌ها توسط بزه‌کاران تأثیر گذاشته و در نتیجه ضریب بزه‌دیدگی زنان را کاهش دهد. بنابراین اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق سازوکار جرم‌انگاری‌های ویژه و تشدید کیفر بزه‌کارانی که بزه‌دیدة آن‌ها یک زن است ضروری است. قانون‌گذار کیفری ایران نه تنها در قبال تعرضات مجرمانه علیه زنان از یک سیاست کیفری افتراقی منسجم و هماهنگ پیروی نکرده است، بلکه به‌واسطة حمایت کیفری کم‌تر از آن‌ها در قبال برخی جرایم علیه تمامیت جسمانی آن‌ها نظیر قتل، قطع عضو و جرح، زمینه‌های «بزه‌دیدگی» آن‌ها را از طریق کاهش هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی آن‌ها فراهم نموده است.

خلاصه ماشینی:

"بدین‌سان می‌توان بیان کرد که با مکانیسم تشدید کیفر بزه‌کاران در برابر تعرضات مجرمانة آن‌ها نسبت به زنان، قانون‌گذاران کیفری درصدد هستند تا با مداخله در اوضاع و احوال حاکم بر وضعیت ماقبل جنایی از طریق غیر جذاب ساختن آماج فوق برای بزه‌کاران بالقوه به سبب بالا رفتن هزینة کیفری ارتکاب جرم بر روی آن‌ها، با ایجاد یک مانع بازدارندة قوی، فرایند گذر از اندیشه به فعل مجرمانه را عقیم ساخته و در طی طریق و حرکت فرایند جنایی اختلال ایجاد کرده و بدین ترتیب میزان بزه‌دیدگی زنان را کاهش دهند. عدول مثبت از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری با مقرر کردن حمایت کیفری افتراقی و بیش‌تر از زنان از طریق سازوکار جرم‌انگاری‌های ویژة برخی رفتارها و تشدید کیفر بزه‌کارانی که بزه‌دیدة آن‌ها زن می‌باشد یکی از راه‌کارهایی است که قانون‌گذاران کیفری برای بالا بردن هزینه و بهای این جرایم و کاهش احتمال بزه‌دیدگی آن‌ها اتخاذ نموده‌اند. بنابراین برای پیش‌گیری از «بزه‌دیده‌زایی» قانون مجازات اسلامی و در نتیجه جرم‌زایی غیرمستقیم آن، نه تنها حذف تبعیضات فوق ضروری است، بلکه قانون‌گذار کیفری ایران باید با اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی در حمایت از زنان با بهره‌گیری از مکانیسم جرم‌انگاری ویژه برخی رفتارها و تشدید کیفر بزه‌کارانی که بزه‌دیدة آن‌ها یک زن است، هزینة کیفری ارتکاب جرم بر روی این قشر آسیب‌پذیر را افزایش دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.