Skip to main content
فهرست مقالات

فقر و نابرابری درآمد در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (42 صفحه - از 165 تا 206)

کلیدواژه ها :

نابرابری ،فقر ،ایران ،درآمد

کلید واژه های ماشینی : فقر، دولت، سیاسی، اقتصادی، درآمد، اجتماعی، ایران، فقر و نابرابری اجتماعی، فقر و نابرابری، توزیع درآمد

هدف این مقاله ارزیابی سیاست‌های دولت در زمینه مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی در ایران و سنجش ظرفیت‌های نهادی موجود در کشور برای اجرای برنامه فقرزدایی در آینده است. برای این منظور تحول فقر مطلق و نابرابری در توزیع درآمد در دوره بعد از انقلاب به کمک شاخص‌های مناسب سنجیده شد و نشان داده شد که در هر دو زمینه بهبودهایی صورت گرفته است. نابرابری اجتماعی خود حاصل مناسبات طبقاتی در جامعه و ماهیت عملکرد دولت در جامعه است. در این مقاله با مرور تاریخ تحولات اقتصادی ایران در سده بیستم میلادی نشان داده‌ایم که چگونه قدرت سیاسی از طریق توزیع رانت و نیز از طریق اعمال قدرت سیاسی، در ایجاد طبقات جدید اجتماعی و امحا طبقات دیگر و نیز تضعیف و تقویت آن‌ها ایفای نقش کرده است. استقلال نسبی دولت از طبقات اجتماعی به دلیل دستیابی به منابع نفت در کشور واقعیتی شناخته شده است. در این مقاله به استناد قانون اساسی راهبردهای دوگانه جمهوری اسلامی برای مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی مشخص و مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داده شد که راهبرد اول یعنی امحا نظام سرمایه‌داری و ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر عدل و قسط راه به جایی نبرده و مجددا اقتصاد ایران شاهد سر برآوردن نظام سرمایه‌داری متکی بر رانت‌های دولتی بوده است. متأسفانه این راهبرد موجب از رشد ماندگی اقتصاد ایران در دوره بعد از انقلاب شده است و به همین سبب برنامه فقرزدایی دولت را تا حدودی ناکام کرده است. راهبرد دوم جمهوری اسلامی برای مبارزه با فقر و نابرابری، یعنی گسترش عدالت توزیعی از طریق توسعه آموزش و بهداشت رایگان، توجه به توسعه روستایی، گسترش نظام تأمین اجتماعی و کمک‌های حمایتی دولت در کاهش فقر و نابرابری اجتماعی موثر افتاده ولی این راهبرد به صورتی اجرا شده است که خود موجب اتلاف منابع درخور توجه، کاهش کارایی اقتصادی و بی‌عدالتی بین نسلی شده است. در اینجا نشان داده شده است که در دوره بعد از انقلاب، نابسامانی اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم اقتصادی، رشد سریع جمعیت و نرخ‌های تورم بالا موجب آسیب‌پذیری اقشار تهی‌دست و افزایش نابرابری اجتماعی شده است. در این مقاله استدلال شده است که مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی خود در گرو دو دسته راهبرد است. راهبرد اول مربوط به بهبود محیط کسب و کار و فراهم ساختن زمینه سرمایه‌گذاری خصوصی در کشور و اعتلای رشد اقتصادی است و راهبرد دوم مربوط به توانمندسازی فقرا، ایجاد فرصت‌های مناسب و امنیت لازم برای آن‌ها است. دولت برای اتخاذ و اجرای سیاست‌های رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی باید ابتدا اصلاحات ساختاری لازم را در درون خود به وجود آورد به نحوی که بتواند براساس معیارهای حکمرانی خوب، سیاست‌ها و برنامه‌های خود را به مورد اجرا بگذارد. اما با توجه به ضعف موجود در حکمرانی می‌توان گفت به احتمال زیاد دولت فاقد ظرفیت‌های نهادی لازم برای طراحی و اجرای موفقیت‌آمیز برنامه مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی خواهد بود.

خلاصه ماشینی:

"بهروز هادی زنوز* هدف این مقاله ارزیابی سیاست‌های دولت در زمینه مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی در ایران و سنجش ظرفیت‌های نهادی موجود در کشور برای اجرای برنامه فقرزدایی در آینده است. در این مقاله به استناد قانون اساسی راهبردهای دوگانه جمهوری اسلامی برای مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی مشخص و مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داده شد که راهبرد اول یعنی امحا نظام سرمایه‌داری و ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر عدل و قسط راه به جایی نبرده و مجددا اقتصاد ایران شاهد سر برآوردن نظام سرمایه‌داری متکی بر رانت‌های دولتی بوده است. هر چند در قانون اساسی دوره زمانی مشخصی برای دستیابی به اهداف مورد نظر تعیین نشده است، اما انتظار بر این است که دولت در مسیر تعیین شده گام‌های استواری بردارد و بر اساس شاخص‌های معتبر، نتایج سیاست‌ها و برنامه‌های خود را در زمینه فقرزدایی به مردم اعلام دارد. این یارانه‌ها همان‌طور که گفته شد بیشتر نصیب گروه‌های درآمدی برخوردار شده است و در عین حال به اتلاف انرژی در کشور و قاچاق فرآورده‌های نفتی نیز انجامیده است؛ - به موجب برآورد بانک جهانی در دهة 1990 در حدود 95 میلیارد ریال از درآمدهای نفتی کشور صرف تامین مالی هزینه‌های جاری بود شده که اگر به سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یافت موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی به میزان 2 درصد در سال می‌شد (بانک جهانی، 2003)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.