خلاصه ماشینی:
"نتیجه سخن مزبور این است که بر خلاف همه مکاتب حقوقی طبیعی و اثبات گرایانه، که انسان ـ به گونه کشفی و یا جعلی ـ قانون گذاری می کند، در مکتب حقوق اسلام، بلکه به مقتضای همه ادیان توحیدی، قانونگذار واقعی فقط خداوند متعال است; همچنان که توماس آکویناس، اندیشمند ژرف نگر مسیحی، با تبیینی شبیه اندیشمندان اسلامی در تعلیل ضرورت وجود قانون یزدانی برای اداره حیات بشر، به لزوم استناد تمام قوانین به مشیت الهی اذعان نمود.
آیا نقش عقل در معرفت دینی، فقط به عنوان «معیار دین» و برای اثبات حقانیت دین و مبادی آن، یعنی اثبات اصول اعتقادی دین و محافظت دین از تحریف است و یا به عنوان «مفتاح دین» است که در خانه، دین را همراهی می کند و درمی یابد که احکام دینی با اصول کلی عقلایی مخالفت ندارد، ولی به درون خانه شریعت راه نمی یابد، و یا آنکه علاوه بر آن، عقل «مصباح دین» نیز هست که می توان از آن به عنوان یکی از منابع استنباط احکام و مقررات دینی استمداد جست؟([33]) درباره گستره اعتبار استنباط های عقلی، رهیافت های افراطی و تفریطی وجود دارد، که باید از آن پرهیز نمود; چه اینکه هرگونه افراط یا تفریط انسان را از راه مستقیم منحرف نموده، سراب وهم و خیال را به جای آب به جان های تشنه حقیقت نشان می دهد.
آن حضرت می فرماید: آیا مگر خدای متعال دین ناقصی نازل کرده و از ایشان برای کامل کردن آن کمک خواسته است؟ یا اینان شریک خدایند که حق دارند سخن بگویند (قانون وضع کنند) و بر خدا لازم باشد سخن آنان را پذیرفته، به آن رضایت دهد؟ یا اینکه او دین کاملی فرستاده، ولی پیامبر خدا در رساندن و تبلیغ آن به مردم کوتاهی کرده است؟([45]) ساختار حقوقی اسلام ساختار حقوق اسلامی با وجود شباهت ها، تفاوت هایی ماهوی با سایر نظام های حقوقی دارد که به برخی موارد آن اشاره می شود: 1."