Skip to main content
فهرست مقالات

مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلاف

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 37 تا 46)

کلید واژه های ماشینی : مسئولیت مدنی دولت، مسئولیت مدنی، دولت، تقصیر، اتلاف، قاعده اتلاف، ضمان، مال، خسارات، قاعده، جبران خسارت، ضرر، فقهی، تلف، ضامن، کارمند، اتلاف مال، اثبات مسئولیت مدنی عامل زیان، خطا، عمد، مبنای قاعده اتلاف، میان تقصیر اداری و شخصی، قیمت، اثبات مسئولیت مدنی، نظریه تقصیر، نظریه، کتاب، تلف مالی، عامل زیان، اساس

خلاصه ماشینی: "وانگهی، هدف از جواز اعتدای بالمثل، استیفای حق از دست رفته شخصی است که مورد تجاوز قرار گرفته است و بر این اساس، وی حق دارد به مقدار زیانی که از جانب متجاوز متحمل شده است، مقابله بالمثل کند و این، مفید انحصار در «مثل» نمی باشد، بلکه مطابق دیدگاه شیخ انصاری در صورت تعذر مثل، جبران خسارت زیان دیده با پرداخت قیمت هم امکان پذیر است. لکن به دلیل اهمیت حفظ حقوق مردم و عام البلوا بودن مسئله و نیز به منظور حفظ نظم و امنیت اجتماعی، فقهای عظام حالات عمد و خطا را در اتلاف مال دیگران، همانند دانسته و در مواردی بر آن تصریح کرده اند;([29]) زیرا در غیر این صورت، روابط مالی و معاملات مسلمانان دچار اختلال گشته و فراتر از آن، نظم عمومی و آسایش اجتماعی مورد تهدید واقع خواهد شد; زیرا تلف کننده مال غیر، بر اساس ادعای خطا به راحتی می تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند، به ویژه اینکه بار اثبات تقصیر وی هم بر عهده مدعی است که به سادگی امکان ندارد. ([69]) پس در یک جمع بندی کوتاه می توان گفت: ارکان مسئولیت مدنی دولت عبارتند از: تقصیر اداری، وجود ضرر و وجود رابطه سببیت میان تقصیر و ضرر، به گونه ای که با انتفای یکی از آنها مسئولیت مدنی دولت منتفی خواهد بود جمع بندی و نتیجه با توجه به آنچه تاکنون بیان شد به این جمع بندی می رسیم که: ـ بر اساس قاعده اتلاف، هرگونه تلفی نسبت به اموال یا منافع دیگران موجب ضمان است و زیان زننده از بابت آن دارای مسئولیت مدنی می باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.