Skip to main content
فهرست مقالات

معلوم نبودن مرتکب صدمات در منازعه و چگونگی جبران خسارت از زیان دیده آن

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 149 تا 166)

کلیدواژه ها :

منازعه ،بیت المال ،قسامه ،شبهه ،قرعه ،تقسیم مسئولیت

کلید واژه های ماشینی : دیه، قرعه، صدمات، جبران خسارت، جرم، قصاص، قسامه، پرداخت دیه، مسئولیت، شبهة غیر محصوره

در احیای جرم منازعه، تبصرة 2 مادة 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اشعار می‌دارد: مجازاتهای تعزیری حبس مانع از اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد. در منازعاتی که مرتکب اصلی صدمات آنها مشخص نیست، پس از سقوط قصاص نوبت به دیه می‌رسد، اما تکلیف مسئول پرداخت دیه و روش تعیین آن مشخص نشده است. چهار نظر مختلف از سوی مراجع رسمی کشور و نیز فقها و حقوقدانان مطرح شده است: مسئولیت بیت المال، تعیین مسئول از طریق قسامه، تعیین مسئول از طریق قرعه و تقسیم مسئولیت بین متنازعین. در این مقاله جایگاه هر یک از این نظریات در موضوع مربوط مشخص گردیده است.

خلاصه ماشینی:

"همین اختلاف در میان مراجع قضایی نیز وجود داشت، چنان که ادارة حقوقی وزارت دادگستری در تاریخ 3/9/1343 در پاسخ به این سؤال که آیا در منازعه می‌توان به جبران ضرر و زیان مدعی خصوص حکم داد یا نه، بیان داشته بود: چون طبق مادة 9 قانون آیین دادرسی کیفری شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می‌شود و به تبع ادعای دادستان مطالبة ضرر و زیان می‌کند مدعی خصوصی است و مطابق مادة 14 قانون مزبور هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است که ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید و چنانچه چند نفر متهم به ارتکاب جرمی شده و از این عمل آنها ضرر و زیان به طرف وارد گردد وی علیه همة آنها اقامه دعوا کرده و ضرر وزیان وارده را بخواهد دادگاه مکلف است در این صورت نیز متهمین را در صورت اثبات اتهام انتسابی به جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم کند ... بالاخره در مقام رفع اختلاف بین شعب دیوان، هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با صدور رأی وحدت رویة شماره 56 مورخ 25/7/1352 این گونه اظهار نظر نمود که: نظر به اینکه طبق مادة 9 و 14 آیین دادرسی کیفری و اصل کلی، شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می‌تواند به تبع ادعای دادستان مطالبة ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوانخواه که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و زیان وی را نیز با عنایت به دلایل موجود صادر نماید، لذا در نظایر موضوع که مداخلة متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نمی تواند به این استدلال که مرتکب جرح یا ضرب معلوم نیست و تاوانخواه خود از جملة مجرمین قضیه می‌باشد دعوای خصوصی را رد نماید ..."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.