Skip to main content
فهرست مقالات

خشونتهای قانونی و نظامهای سیاسی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : خشونت ،قانون ،خشونتهای قانونی و نظامهای سیاسی ،حقوق ،جنگ ،نظام ،خشونت‌های قانونی ،قدرت ،اضطراری ،دولت ،زور ،اجتماعی ،اختیارات ،خطر ،امنیت ،اعمال خشونت ،اعمال خشونت و جنگ ،حقوق بشر ،اعلام وضعیت اضطراری ،محدودیت‌ها ،مفهوم ،وضعیت ،مجلس ،وضعیت اضطراری ،قانون اساسی ،حق توقیف افراد به‌وسیله تصمیم ،اصل ،اعلام وضعیت اضطراری داخلی ،نظام سیاسی به حفظ حقوق ،جامعه

خلاصه ماشینی:

"تلاش برای یافتن جایگزین‌های نوین و غیرکیفری در برابر جرم که در تحقق اهداف خشونت‌های مشروع، کارآمدتر از خود مجازات باشند از جمله این تلاشها است لکن تاکنون نتوانسته تحقق عینی یابد بلکه با گسترش خشونتهای مجرمانه یا نقض قوانین زندگی اجتماعی به وسیله گروههای جامعه‌ستیز و نظم‌شکن بالاخص گروههای سازمان یافته که امنیت عمومی و اخلاق اجتماعی بشری را در مخاطره جدی در گستره بین‌المللی قرار داده‌اند، میل به شدت عمل و اعمال سرکوبگر خشن‌تر، جایگزین میل به نرمش می‌شود. 7 «بوردو» می‌گوید: «اگر بتوان تصدیق کرد که قانون، دولت را محدود می‌سازد نباید پنداشت که این محدودیت به معنای جلوگیری از ابتکار در امور دولتی است بلکه ناشی از این حقیقت است که دولت‌ها نمی‌توانند خلاف قوانین پذیرفته شده در جامعه عمل کنند اما این محدودیت، مانع از آن نمی‌شود که دولتها از توان خود برای بالا بردن آگاهی مردم نسبت به ضرورتهای حیات سیاسی استفاده کنند. علاوه بر این، قانون اختیارات فوق‌العاده مصوب 1920 که قانونی دائمی است ـ یعنی هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح، قابل اجرا است ـ به شاه (ملکه) اجازه می‌دهد در اوضاع و احوالی که به وسیله قانون، معین می‌شود، برقراری وضعیت اضطراری اعلام کند که حقوق و آزادی‌های عمومی را در این شرایط استثنایی محدود می‌کند. در حقوق موضوعه ایتالیا، قوانین از زمان رژیم فاشیستی وجود دارد که با تغییراتی که در سال 1949 پیدا کرده است، استقرار حکومت نظامی داخلی یعنی حکوت نظامی ناشی از یک وضعیت داخلی را پیش‌بینی می‌کند: این حکومت نظامی با حکومت نظامی که معلول وقایع ناشی از جنگ است و به منظور تامین نظم و امنیت عمومی برقرار می‌شود تفاوت دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.