چکیده:
مقاله ضمن سیر اجمالی در تاریخچه سازمان قضائی و قانونگذاری در ایران به توضیح دو راهحل در اصلاحات قضائی پرداخته و اصلاحات را در سیستم، قوانین و کادر قضائی، پیگیری نموده و چند طرز فکر انحرافی و سکولار درباب اصلاحات قضائی را نیز مورد بررسی قرارمیدهد:
خلاصه ماشینی:
"خلاصه : مقاله ضمن سیر اجمالی در تاریخچه سازمان قضائی و قانونگذاری در ایران به توضیح دو راهحل در اصلاحات قضائی پرداخته و اصلاحات را در سیستم، قوانین و کادر قضائی، پیگیری نموده و چند طرز فکر انحرافی و سکولار درباب اصلاحات قضائی را نیز مورد بررسی قرارمیدهد: اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسؤولیت اجرای «عدالت» بعنوان هدف بزرگ اسلامی را به عهده قوه قضائیه گذاشته و امور زیر را وظیفه دستگاه قضائی شمرده شده است: 1ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.
دسته دوم که مشتمل بر قواعد راهبردی است میتوان به اصول زیر اشاره کرد: تساوی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان و مردان با رعایت موازین اسلامی است (اصل 20)، مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزادند مگر مخل به مبانی اسلام باشد (اصل 24)، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها نباید مخل به مبانی اسلام باشد (اصل 27)، آزادی احزاب، جمعیتهای سیاسی و صنفی مشروط به عدم نقض موازین اسلامی است (اصل 26)، انتخاب شغل مخالف اسلام ممنوع است (اصل 27)، پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه از وظایف دولت جمهوری اسلامی است(بند 12 اصل 3)، مالکیت خارج از محدوده قوانین اسلام مورد حمایت قانون نیست (اصل 44)، تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان نیز از وظایف دولت است (بند 16 اصل 3)، و گذشته از همه اینها بر اساس اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد."