چکیده:
گرچه سیاست جنایی صرفا بکارگیری تدابیر مختلف در راستای پیشگیری از بزهکاری را مد نظر دارد و اصلاحات در دایره وسیعتری، رفع هرگونه معضل و عیب و فسادی را در برمیگیرد اما نظر به اینکه ریشه بزهکاری در معضلات و نابسامانیهایی است که موضوع اصطلاحات میباشند، مقاله به مبحث اصلاحات و سیاستهای قضائی پراخته است:
خلاصه ماشینی:
"اصلاحات اقتصادی و سیاست جنایی فقر، بیکاری، تبعیض و فاصله طبقاتی و امثال آن علاوهبر اینکه خود از معضلات اجتماعی بوده نیازمند تحول و اصلاح است، از عوامل مهم بزهکاری نیز بوده و از این جهت مورد توجه سیاست جنایی است.
مسئولان و اصلاح طلبان جامعه در جهتگیری اصلاحات اقتصادی خود باید علاوهبر حفظ ارزشهای والای انسانی و تأمین کرامت و شخصیت همه افراد جامعه، به اهمیت نقش اقتصاد و معیشت در سیاست جنایی و پیشگیری از بزهکاری توجه داشته باشند.
آنچه اساسی است و ضرورت دارد باید در سیاهه جرائم قرار گیرد تا با پدیده تورم کیفری مواجه نشویم، تطبیق قوانین با تحول جامعه باید دائمی باشد اگر اصلاحات صورت نگیرد و چنین انطباقی عملی نگردد تورم کیفری موجب تراکم کار دستگاه عدالت کیفری گردیده و عجله در رسیدگی دقت را فدای سرعت میکند.
گرچه اصل 156 قانون اساسی در بند پنجم وظیفه پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین را به عهده قوه قضائیه نهاده است اما این اولا به معنای سلب مسئولیت از سایر قوا نیست ثانیا اقدام به پیشگیری یک امر صرفا قضایی نیست تا توسط یک قوه حل شود و یک سیاست جنایی سنجیده و اصلاحات همه جانبه در تمامی امور اعم از قضایی و غیرقضایی را میطلبد.
این موضوع دارای اهمیت فراوان است زیرا تا مادامی که این امور اعم از اصلاحات یا سیاست جنایی دارای متولی و نهادی مسئول و پاسخگو در مقابل وظائف و اختیارات خود نباشد صحبت از اصلاحطلبی و حل معضلات اجتماعی در قالب شعارهای بدون عمل باقی میماند و افرادی با طرح و در بوق کردن آنها برای رسیدن به اهداف و مقاصد خود تلاش میکنند."