Skip to main content
فهرست مقالات

ابن ادریس حلی و کتاب السرائر

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (10 صفحه - از 119 تا 128)

کلیدواژه ها : تقلید ،اجماع ،اخبار آحاد ،سنت متواتر

کلید واژه های ماشینی : ابن ادریس، کتاب السرائر، کتاب، ادریس حلی و کتاب السرائر، فقه، ابن ادریس حلی و کتاب، آحاد، اجماع، شیخ طوسی، ابن ادریس به شیخ طوسی، فقه شیعه، ابن ادریس و کتاب السرائر، مامقانی، روایات، نقل سخن شیخ طوسی، نقل، فقه ابن ادریس و کتاب، ادریس و کتاب السرائر اختصاصاتی، آرای شیخ طوسی، نقل روایتی از شیخ طوسی، اخبار آحاد عمل، شیخ طوسی پرداختن، آب، سخن شیخ طوسی در باب، فاجری کافر، باب اجتهاد، اختصاصاتی، کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی، اجماع ادعایی شیخ طوسی، علمی

ابن ادریس حلی ( 543 - 598 ه . ق . ) ، فقیه بزرگ شیعی ، بدان جهت که با نگارش « کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی » سد حدود یک قرن رکود اجتهاد را ، با جسارت علمی خویش شکست و دیگربار باب اجتهاد را گشود جایگاهی بس والا در فقه شیعه دارد . کتاب ارزشمند او یک دوره فقه را بگونه‌ای استدلالی مورد بررسی قرار می‌دهد و دارای اختصاصاتی است که نویسنده کوشیده است فهرست‌وار بدانها بپردازد . عمل نکردن به اخبار آحاد ، بسیار به آیات قرآن نظرداشتن ، بر اجماع تکیه کردن ، بسیار به آرای شیخ طوسی پرداختن ، نظرات دیگر فقها را به همراه نقد و بررسی بیان کردن ، اجتناب تام از تقلید ، پرداختن به نظرات اهل سنت و بررسی برخی از مسائل فقهی بگونه تطبیقی از عمده‌ترین این اختصاصات است .

خلاصه ماشینی: "نیز نگاه کنید به کتاب الدیون والکفالات والحوالات والوکالات که پس از نقل سخن شیخ طوسی در باب اشتراء دین و نقل دو روایت در این باره می‌گوید : « آیا جائز است آنکه عامل به ادله است در دیانت خویش به این دو خبر که مضطربند و اصل و راوی آنها یک نفر یعنی محمدبن فضیل است رجوع کند ؟ با اینکه به نظر ما نباید به اخبار آحاد عمل کرد و در ادله بدان‌ها رجوع نمود ، زیرا نه علمی به بار می‌آورد و نه موجب عملــــی می‌شود . نیز نگاه کنید به کتاب الجهاد و سیرة‌الامام که در باب عدم جواز اقامه حدود از سوی غیرامام یا آنکه به اذن او بدان می‌پردازد ، پس از نقل روایتی از شیخ طوسی می‌گویـــــد : « بارها گفتیم که شیخ طوسی در کتاب نهایه خود روایات را تنها به قصد نقل خبر می‌آورد نه بدان جهت که اعتقاد و نظر اوست ، زیرا شیعیان و تمامی مسلمانان اجماع دارند براینکه اقامه حدود جز به دست امامان و حاکمانی که با اذن آنان بدان می‌پردازند جایز نیست و هیچ فرد دیگری مجاز نیست تحت هیچ شرایطی بدان بپردازد ، و نمی‌توان با اخبار آحاد از این اجماع دست کشید بلکه باید اجماعی همانند آن یا آیه یا سنتی قطعی و متواتر در میان باشد ..."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.