Skip to main content
فهرست مقالات

تجویز تزویج صغار (مطالعه تطبیقی و ارزیابی انتقادی تبصره ماده 1041 قانون مدنی)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (18 صفحه - از 83 تا 100)

کلیدواژه ها : احوال شخصیه ،وصی ،سن بلوغ ،ولی قهری ،صغار ،مصلحت و مفسده

کلید واژه های ماشینی : عقد ،صغیر ،نکاح ،سن ،ازدواج ،عقد نکاح پیش‌از بلوغ ،تزویج صغار ،عقد نکاح ،ولایت ،قانون ،مصلحت ،سن ازدواج ،بلوغ ،دختر ،قانون مدنی ،تجویز تزویج صغار ،ماده ،ازدواج زنان پیش‌از رسیدن ،فقهی ،صغیره ،زنان ،حقوق ،نکاح پیش‌از بلوغ ممنوع ،اعمال ولایت بر نکاح صغار ،سن بلوغ ،تزویج افراد تحت ولایت ،خصوص این‌که صحت تزویج صغار ،تبصره ماده ،اعمال ولایت ،مذاهب

سن ازدواج در قوانین ایران دگرگونی بسیار به خود دیده است. ماده 1401 قانون مدنی پیش از اصلاح چنین سنی را برای دختران 15 سال و برای پسران 18 سال تمام بیش بینی کرده‌بود و در موارد مستثنا به اقتضای مصلحت اعطای معافیت از شرط سن را هم به ترتیب تا 13 و 15 سال تجویز نموده بود. قانون حمایت از خانواده در سال 1353 ازدواج زنان پیش از رسیدن به 18 سال و ازدواج مردان پیش از رسیدن به سن 20 سال را ممنوع اعلام کرد. اصلاحات سال 1361 این وضعیت را دوباره دگرگون کرد و ماده 1041 قانون مدنی به استناد مغایرت با احکام فقهی اصلاح و به موجب آن نکاح پیش از بلوغ ممنوع، اما عقد نکاح پیش از بلوغ با اجازه اولیای صغیر صحیح تلقی شد. وضع موجود در قانون مدنی هم از دیدگاه حقوقی و جامعه شناختی در خور انتقاد است و هم با مقررات ملی دولت‌های مترقی و مفاهیم و معیارهای بین‌المللی مغایرت تمام دارد. از این رو ارزیابی انتقادی و پیشنهاد اصلاح آن ضروری شمرده می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"قسمت دوم ـ مفهوم تبصره ماده 1041 مقصود از حکم تبصره مورد بحث این است که ولی می‌تواند برای صغار تحت ولایت خود اعم از ذکور و اناث عقد نکاح منعقد کند. در مورد قیم منصوب از سوی مراجع قضائی نیز گفته شده که همین نظر را باید پذیرفت، چرا که علاوه بر دلایلی که مشهور برای عدم ولایت وصی بر شمرده، کلمه ولی مذکور در عبارت تبصره خود مفید این معنی است. بعضی از حقوقدانان متشرع ظاهر تبصره ماده 1041 قانون مدنی را حمل بر پیروی از چنین قولی کرده‌اند، زیرا صحت عقد مشروط به رعایت مصلحت مولی علیه شده است و مفهوم مخالف این شرط هم به طور طبیعی عدم صحت یا بطلان است. در این زمینه روایت معارضی هم وجود دارد (النجفی، 29/173) که بر اساس آن صغیر یا صغیره‌ای که از سوی پدر به عقد دیگری در آمده، پس از رسیدن به سن بلوغ از حق خیار برخوردار است، اما آنچه باید دانست این است که فقهای امامیه با استناد به ضعف سند و امکان حمل خیار بر طلاق و موارد فسخ به استناد عیب و امثال آن از این گونه روایات اعراض کرده‌اند. براین اساس اعمال ولایت برنکاح صغار در مذاهب اربعه هم محدود و مشروط به شروطی است؛ گرچه اصل و تعداد شروط مزبور محل خلاف است، قدر متیقن مسئله آن است که از نظر فقهای این مذاهب نیز به هر حال مراعات مصلحت و غبطه افراد تحت ولایت ضروری است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.