چکیده:
این مقاله پس از تحقیق در مبانی «ثبت اسناد» و تبیین مشروعیت فقهی «حق الثبت» بر پایه ادله (کتاب، سنت، عقل و
اجماع)، و مطالعه اجمالی پیدایش و سیر تکاملی ثبت اسناد و نگاهی بر سیر تصویب قوانین مختلف ثبتی، به بررسی و
نقد قوانین جاری و مواد مستند «حقالثبت» میپردازد و مدلل می دارد که قانونگذار مبنای «حقالثبت»اسناد رسمی را
ارزش معاملاتی قرار داده، ولی دفاتر از مبلغ مازاد مندرج در متن سند که اختلاف فاحشی با ارزش معاملاتی دارد و
قانونا معفو از مالیات است نیز حقالثبت دریافت میکنند. مقاله با اشاره به تضییع حقوق متعاملین و برخی آثار سوء آن به
پایان میرسد.
خلاصه ماشینی:
"در این قانون برای تنظیم سند و اخذ حق الثبت مبنایی تعیین نشده بود و باید مبلغ مورد توافق طرفین معامله، ملاک تنظیم سند قرار میگرفت و علاوه بر آن نارساییهایی مثل اختیاری بودن ثبت املاک و غیره نیز از موارد نقص آن به حساب میآمد که مورد توجه قرار گرفت و پس از شش سال و اندی قانونگذار با تصویب قانون 9 مادهای «ثبت عمومی املاک و مرور زمان» در تاریخ 21 بهمن ماه 1306 اصلاحات زیادی را اعمال کرد و از جمله ماده هفتم آن مقرر میداشت: «در مورد ثبت نقل و انتقال که نسبت به املاک ثبت شده به عمل میآید فقط تومانی نیم شاهی (41%) حق الثبت داده خواهد شد.
ماده 241 - برای ثبت شرکت نامهها تومانی ربع شاهی گرفته خواهد شد:(81%)» این قانون نیز دو سال چند ماه بعد براساس ماده 142 قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه 26 اسفند ماه 1310 فسخ گردید و قانون اخیر با اعمال اصلاحات مکرر که آخرین آن، اصلاح مواد 147، 148 و 154 توسط مجلس شورای اسلامی بود، همچنان به قوت خود باقی است که برای احتراز از تطویل فقط بخش اول ماده 123 مربوط به حق الثبت را با رعایت آخرین تغییرات موضوع تبصرههای 31، 43 قوانین بودجه سالهای 1328، 1344 (سرجویی، جزوه درسی، 154) و تبصره 90 بودجه سال 1362، بدون اشاره به سایر قوانین اصلاحی، نقل مینماید: «ماده 123ـ تعرفه ثبت اسناد به استثنای مواردی که مقرارت خاص دارد به شرح ذیل دریافت میشود: - تا 40 میلیون ریال 15 در هزار و از 40 میلیون ریال به بالا 20 هزار."