Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین جهت پرداخت

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (10 صفحه - از 173 تا 182)

کلیدواژه ها :

رهن ،تجزیه تعهد ،دین حال ،دین مؤجل ،فک رهن ،ایفای تعهد

کلید واژه های ماشینی : دین، اختلاف میان بدهکار و طلبکار، بدهکار، طلبکار، قانون، تعیین جهت پرداخت، قانون مدنی از قانون فرانسه، فرانسه، رهن، حق

اختلاف میان بدهکار و طلبکار در کیفیت پرداخت، از جمله مباحث عمده فقهی به شمار می‌آید که معرکه آرای پژوهشگران و محققان است. در این نوشتار علاوه بر اینکه نظریات مختلف و استدلال‌های ارائه شده در این باب در مکاتب مختلف حقوقی مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است، مقصود قانونگذار در ماده 282 قانون مدنی نیز با استناد به آرای فقها و نه بر پایه پذیرش اصل تقلید قانون مدنی از قانون فرانسه تبیین شده است.

خلاصه ماشینی:

"برخی معتقدند هرگاه دو دین، یکی مؤجل و دیگری حال باشد در صورتی مدیون می‌تواند پرداخت را بابت دین مؤجل حساب کند که تعیین أجل به سود او انجام گرفته باشد و بخواهد از آن بگذرد، اما اگر شرط أجل به سود طلبکار یا هر دوی آن‌ها باشد، زمان تعیین شده برای بدهکار الزام‌آور است و نمی‌تواند به وسیله پرداخت، از این التزام شانه خالی کند و به سود خود از آن بهره گیرد (کاتوزیان، 4/69). برای مثال در مواد 86 و 87 قانون تجارت سویس آمده است: «اگر مدیون هنگام پرداخت اعلام نکند که تأدیه بابت کدام دین است، طلبکار در قبض رسید در این باره تصمیم می‌گیرد و در صورت سکوت او، دین حال بر مؤجل و از میان دیون حال، قدیم بر جدید، مقدم می‌شود. بنا بر این اگر بدهکار از این اختیار خود استفاده نکند و پولی را که می‌پردازد بدون هیچ قیدی در اختیار طلبکار بگذارد، آیا این اقدام بطور ضمنی این معنی را نمی‌دهد که محاسبه را در اختیار او قرار داده است تا بابت هر طلب که بخواهد بردارد؟ و بر فرض که چنین تعبیری بطور مطلق پذیرفته نشود آیا دادرس حق ندارد با ملاحظه اوضاع و احوال و پیشینه رابطه دو طرف، چنین تفسیری از اراده بدهکار بکند؟ پس بهتر این بود که قانونگذار با وضع قواعد تکمیلی این نقص اعلام را جبران کند و به عنوان مثال اعلام دارد که تأدیه بابت دین حال و قدیمی‌تر محسوب می‌شود، ولی اکنون که قانون کوتاه آمده است، مرجع تفسیر اراده بدهکار، دادگاه است، زیرا بدهکار اکنون طرف دعوی و با طلبکار در تعارض منافع است و نمی‌تواند اراده کنونی خود را در مورد عمل گذشته به او تحمیل کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.