چکیده:
بر خلاف آنچه از ظاهر عبارت بند 1 ماده 190 قانون مدنی برمیآید قصد و رضا دو ماهیت مستقلاند و وجود و عدم هر کدام در
عقد تأثیری متفاوت با دیگری دارد. رضا که شوق به ایجاد وضع جدید است شرط نفوذ عقد، و قصد که عبارت است از ایجاد وضع
جدید در عالم تصور، شرط صحت آن است. بر خلاف قصد که وجود آن حین انعقاد عقد ضروری است و فقدان آن مانع تحقق عقد و
الحاق بعدی آن ممتنع میباشد. رضا بعد از انعقاد عقد هم ممکن است به عقد ملحق شود و موجب نفوذ آن گردد. رضای لاحق به
اعتقاد اکثر فقها و حقوقدانان کاشف از جریان عقد از زمان انعقاد است. فقدان رضا گاه به علت عدمتوجه است و زمانی ناشی از نقص
اهلیت یا اکراه. موارد فقدان قصد همه حالاتی است که در آنها وجود ذهنی وضع جدید تحقق پیدا نکرده است؛ حالاتی چون خواب،
بیهوشی، مستی و موارد عدم انطباق قصد طرفین عقد بر یکدیگر که در حکم فقدان قصد است.
خلاصه ماشینی:
تبعیت عقد از قصد امری مسلم است و در قالب قاعده حقوقی «العُقود تابعة لِلقُصود» مورد بحث واقع میشود (موسویبجنوردی، 3/116؛ محمدی، 299)، این امر مسلم را نویسندگان قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه در ماده 191 چنین بیان کردهاند: «عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند».
با این که فقها، رضا را شرط لزوم یا نفوذ دانسته و عقد فاقد رضا را غیر نافذ و بدون اثر تلقی و قصد را شرط صحت تشخیص و عقد فاقد آن را باطل اعلام کردهاند، قانون مدنی در اقتباس از فقه به خطا در بند 1 ماده 190 ضمن احصای شرایط اساسی صحت عقد «قصد طرفین و رضای آنها» را یکجا آورده و این دو را بر روی هم یکی از شرایط شمرده است.
به همین جهت استثنای عقد کرهی و به طور کلی عقد فاقد رضا از عقود منعقده توسط افرادی از قبیل صغیر و مجنون و اعتقاد به این که الحاق بعدی رضا، به این دسته از عقود صحت میبخشد ولی در سایر عقود بیتأثیر است، استثنای بدون دلیل است، لذا این عقد هم همچون عقودی که توسط صغار و مجانین منعقد میشود، به علت عدم حصول تراضی و عدم صدور قصد ناشی از تراضی باطل است و میدانیم به استناد آیه مبارکه یا ایّها الّذین آمنوا لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الاّ ان تکون تجارةً عن تراض منکم...
خلاصه این که چون از سویی اجماعی بر مسأله نیست و نصی بر آن دلالت ندارد و از سویی دیگر اصل استصحاب و آیه مذکور در فوق از مستندات دال بر عدم صحت چنین عقدی است، نظر قائلین به صحتِ عقدِ فاقدِ رضا فاقد دلیل است، اگر چه ایشان نظر دیگری دارند، شاید معتقدین مذکور نصی در دست داشتهاند که به دیگران نرسیده است (بحرانی، 18/373-376).