Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی فقهی اضطرار و ضرورت

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 187 تا 208)

کلیدواژه ها :

ضرورت ،فقه ،مصلحت ،اضطرار ،حکم ،حکم اولی ،حکم ثانوی

کلید واژه های ماشینی : اضطرار، فقه، ضرورت، قاعده، اضطرار و ضرورت، قاعده اضطرار، مضطر، حرج، مال، اباحه

اضطرار و ضرورت از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی هستند که در ابواب مختلف فقه مورد استناد واقع می‌شوند و نقشی مؤثر در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارند. با این حال این دو عنوان از سوی فقهای امامیه مورد بررسی‌های مستقل و منسجم قرار نگرفته و حدود و ضوابط اعمال آن مشخص نشده است از همین رو گاه در مقام وضع قانون و یا اجرای آن بی جهت مورد استناد واقع می‌شوند و منشأ یا سند وضع قانون یا صدور آرای قضایی می‌گردند. مقاله حاضر با هدف برداشتن گامی در جهت پر نمودن این خلاء به معرفی مفاهیم این دو عنوان و بیان مستندات آن دو پرداخته و نشان داده است که مفاهیم و قلمرو اجرایی هر دو عنوان یکی است. معرفی ضوابط و شرایط و اسباب و موجبات اضطرار، مقایسه ضرورت و مصلحت، اختیار یا الزام ناشی از حالت اضطرار، شخصی بودن یا نوعی بودن اضطرار و معرفی برخی مصادیق فقهی مبتنی بر قاعده اضطرار از دیگر مباحث مقاله است.

خلاصه ماشینی:

"بعضی خواسته‌اند عموم و اطلاق قاعده اضطرار را از آیات فوق استنباط کنند از نظر آنان ذیل آیه شریفه 173 سوره بقره بر این معنی دلالت دارد: فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فلا اثم علیه یعنی بر مضطر در غیر از دو مورد که او باغی یا عادی باشد، گناهی نیست، این عبارت که با فاء تفریع از قسمت قبل جدا شده و در سه مورد دیگر نیز با همین تعبیر یا مشابه آن آمده است، کبرای کلی است که تمامی موارد اضطرار را در بر می‌گیرد. 4- روایات فراوانی که درباره محرمات گوناگون وارد شده در آنها مضطر استثناء شده است، در اینجا به مواردی از آنها اشاره می‌کنیم: محمد بن مسلم و زراره نقل کرده‌اند که از امام باقر(ع) شنیدیم که فرمودند: «التقیه فی کل شی‌ء یضطر الیه ابن آدم فقد احله الله‌ له» (کلینی، 3/313) ج- ادله رفع حرج و نفی ضرر و بنای شرع بر سهولت: تمام ادله‌ای که برای قاعده نفی عسر و حرج و لاضرر و نیز اصل تساهل و تسامح در شریعت اقامه شده، دلیل بر حجیت قاعده ضرورت و اضطرار نیز می‌باشند (نجفی، 36/425) و بلکه به طریق اولی شامل حالت اضطرار می‌گردند، زیرا قاعده نفی عسر و حرج حکمی را که مستلزم عسر و حرج است منتفی می‌کند و در موارد ضرورت و اضطرار، عسر و حرج مکلف در واقع به نهایت درجه می‌رسد پس به طریق اولی حکم اولی منتفی است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.