چکیده:
نگارنده در این نوشتار ابتدا به بررسی تأثیر آداب و سنتهای مذهبی در قوانین حاکم بر
ملتهای گذشته میپردازد و سپس با اشاره به رأی منتسکیو که قوانین کشوری جدا دانسته
است، شبهههای جدایی دین از سیاست و قرائتهای مختلف از دین را مطرح کرده و به پاسخ
آن میپردازد. نقش مذهب در قوانین ملل باستانی عنوان مبحث بعدی است که نگارنده با
نقل سخنی از ویل دورانت به بررسی پیشینه انتساب قوانین بشری به نیرویی معنوی و
ماورای طبیعی پرداخته و آنگاه با طرح سه دین مهم یهود، مسیحیت و اسلام، نقش قوانین
باستانی بشر را در این سه دین میکاود. به اعتقاد نگارنده، قوانین الهی بر حسب
نیازمندیهای محیط و متناسب با اوضاع و احوال زمان و مکان وضع میشوند که این امر در
مورد دین اسلام مسلم و قطعی است؛ در مورد تورات نیز چون اسفار پنجگانه آن به ظن
قوی هنگام اسارت یهود در بابل یا اندکی پس از آن در فلسطین تحریر گردیده، ما
مسلمانان تعهدی به وحی بودن همه آنها یا آنجه بعدها به
نام انجیل در میان مسیحیان انتشار یافته، نداریم و مانعی ندارد که مندرجات این دو
کتاب به ویژه احکام تورات، از قوانین رایج میان اقوام آن مناطق گرفته شده باشد.
نگارنده همچنین در مبحث رابطه حقوق با اخلاق و مذهب، به بررسی مبنای اخلاق و حقوق
از دیدگاه دانشمندانی غربی نظیر کانت و برخی حقوقدانان معاصر میپردازد. وی در
پایان تاریخچه تلاقی فقه اسلامی و حقوق جدید را در برخی از سرزمینهای مهم اسلامی
بررسی میکند.
خلاصه ماشینی:
"این دولت نام دار اسلامی با همه خشونت و قاطعیتی که نه تنها درباره کافران فرنگی و روسی بلکه درباره همسایههای مسلمان خود از جمله ایران اعمال میکرد، با نام اسلام و با اتکا به قوانین اسلامی و قوانین اداری که سلطان سلیمان قانونی (از 926 تا 974 ق) وضع کرده بود و با سنتهای خاصی که طی سالیان دراز رواج یافته بود به نام نظام خلافت اسلامی و در حقیقت به روش استبدادی اداره میگردید؛ تا اینکه بر اثر اطلاع مردم از نظام حکومت قانون در کشورهای اروپایی و بنا به اقضای زمان و با فشار روشنفکران، سرانجام در آغاز خلافت سلطان عبدالحمید دوم در سال 1293 ق حکومت مشروطه با تشکیل دو مجلس شورا و سنا به فرمان وی استقرار یافت و تا سال 1336 ق برابر 1301 شمسی ادامه یافت که در این سال بر اثر جنگ بینالملل اول، خلافت عظیم عثمانی متلاشی و نابود گردید و به جای آن جمهوری ترکیه در محدوده ترکیه کنونی به دست آتا ترک (کمال پاشا) پایهگذاری شد.
کشور پاکستان در سال 1247م (1367ق) تشکیل شد و جمعیت مؤسسان به فکر تدوین قانون اساسی بر مبنای دموکراسی، آزادی و دادگری اجتماعی هماهنگ با تعالیم اسلامی افتاد؛ اما ظاهرا هدف بنیادگذاران و گردانندگان اصلی برخلاف آرزوی توده مسلمانان، برقراری نظام صددرصد نبود؛ زیرا دستاندرکاران و سران نهضت مانند محد علی جناح، بیشتر تحت تأثیر دموکراسی غرب بودند و این همان نقطه اختلاف و تضادیست که میان اکثریت مذهبی و اقلیت روشنفکر تاکنون وجود داشته و باعث درگیریها و کشمکشهای سیاسی حتی در سطح حکمرانان کشور گردیده است و اینک حکمران کنونی، نغمه جمهوری اسلامی براساس قوانین اسلام را ساز کرده است."