چکیده:
چنانچه اولیای دم متعدد باشند و همگی بر قصاص قاتل، اخذ دیه و یا بخشیدن او توافق
کنند، بنابر خواست جمعی آنان عمل میشود. پرسش اینجاست که اگر برخی از اولیای دم
خواستار قصاص باشند و برخی دیگر خواهان دیه یا بخشیدن قاتل، چگونه باید عمل کرد؟
همچنین در صورتی که برخی از اولیای دم، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند، آیا
دیگر وارثان میتوانند در مورد تقاضای قصاص، اخذ دیه یا عفو تصمیمگیری کنند؟
در پاسخ به این پرسشها و دیگر مسایلی که ناشی از تعدد اولیای دم است، از سوی فقیهان
نظرات متفاوتی ارائه شده است. قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که برای استیفای
قصاص، موافقت جمعی اولیای دم مورد نیاز است ولی اگر برخی از آنها خواهان قصاص و
دیگران خواستار دیه باشند، خواهان قصاص میتواند با تأمین سهم دیگر اولیای دم، قاتل
را قصاص کند. قانونگذار متذکر مواردی نشده است که برخی از وارثان، صغیر، مجنون،
غایب و یا ساکت باشند. دیوان عالی کشور در یک رأی وحدت رویه،
مقرر داشته است که اولیای دم کبیر میتوانند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی، قاتل
را قصاص کنند. چنانچه میان اولیای دم، غایب و ساکت وجود داشته باشند و دیگر اولیای
دم خواستار قصاص باشند، آنها میتوانند با تأمین سهم اولیای دم مجنون، غایب و ساکت،
استیفای قصاص کنند. ولی چنانچه اولیای دم حاضر و دارای اهلیت، خواستار دیه باشند،
به نظر میرسد وجهی برای زندانی کردن قاتل تا بالغ شدن و رشد صغیر، بهبودی مجنون،
حضور غایب و یا اظهار نظر ساکت وجود نداشته باشد. البته وصی، قیم و یا حاکم به حسب
مورد ممکن است برای صغیر، مجنون و یا غایب، تقاضای دیه کنند؛ ولی به مصلحت آنها
نیست که سهم اولیای دم را که خواستار دیه هستند و یا قاتل را عفو میکنند، از اموال
شخصی صغیر، مجنون و یا غایب پرداخت کنند.
خلاصه ماشینی:
"در صورتی که اولیای دم متعدد باشند و همه توافق کنند که قاتل قصاص شود؛ یا به ازای مالی رضایت داده شود و یا بدون اخذ وجهی او را عفو کنند، برطبق خواست جمعی عمل میشود؛ ولی چنانچه برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر خواستار دیه و یا عفو وی باشند، در این صورت چگونه باید اختلاف را حل کرد؟ همچنین در صورتی که برخی از اولیای دم، صغیر، مجنون و یا غایب باشند، آیا بقیه ورثه میتوانند در مورد تقاضای قصاص، اخذ دیه یا عفو تصمیمگیری کنند؟ چنانچه یکی از اولیای دم از اظهار نظر خودداری کند و نظر خود را در ارتباط با استیفای قصاص، اخذ دیه و یا عفو اعلام ندارد، در این صورت چه باید کرد؟ در پاسخ به این پرسشها و دیگر مسایلی که ناشی از تعدد اولیای دم است، فقیهان نظرات متفاوتی ارائه کردهاند و قانون مجازات اسلامی فقط مورد نخست را مطرح کرده که برخی از اولیای دم خواستار قصاص بوده و برخی دیگر خواستار دیه و یا عفو باشند و نسبت به موارد دیگر سکوت کرده است.
بر اساس این نظریه، که در صدر ماده 264 قانون مجازات اسلامی نیز پذیرفته شده است، باید مطالب زیر مورد بررسی قرار گیرد: چنانچه میان اولیای دم، صغیر وجود داشته باشد یا چنانچه میان اولیای دم مجنون وجود داشته باشد یا چنانچه برخی از اولیای دم غایب باشند و یا چنانچه عدهای از اولیای دم ساکت بوده و اظهارنظر نکنند، چگونه میتوان قصاص را اجرا و استیفا کرد؟ مطلب پایانی اینکه چنانچه استیفای قصاص برای مجموع ورثه برقرار شده باشد و یکی از ورثه بدون اذن دیگران مبادرت به قصاص کند، آیا قصاص کننده مجازات میشود؟ هنگامی که میان اولیای دم، صغیر وجود دارد در صورتی که میان اولیای دم فرد یا افرادی صغیر وجود داشته باشد، فقیهانی که معتقدند حق قصاص برای همه اولیای دم برقرار شده است و موافقت همگی لازم است به دوگروه تقسیم شدهاند: گروه نخست- این دسته از فقیهان معتقدند که قاتل باید زندانی شود تا اولیای دم صغیر، بالغ شده و اظهارنظر کنند."