چکیده:
ازجمله موضوعات قابل بحث در باب بیع، شرط بازخرید در آن است. از زمانهای گذشته
تاکنون، این شرط به عنوان حربهای برای فرار از ربا مورد استفاده قرار گرفته است.
حال سخن این است که آیا شرط بازخرید در بیع مشروعیت دارد؟ آیا میتوان در معاملات
از آن بهره جست؟ در چه صورتی شرط بازخرید باطل است؟ آنچه در این نوشتار میآید بحث
و بررسی درباره این موضوع و مشروعیت آن در حقوق اسلام است.
خلاصه ماشینی:
"حال سخن در علت بطلان چنین شرطی است و اینکه فقیهان به چه دلیل شرط بازخرید در بیععینه را باطل میدانند؟ دلیل اول: روایاتی وجود دارد مبنی براین که هرگاه در بیععینه شرط بازخرید صورت گیرد معامله باطل است؛ از جمله روایت حمیری در قربالاسناد از علیبن جعفر است که گوید: از برادرم موسیبن جعفر (ع) در مورد مردی که لباسی را به ده درهم به طور نسیه به کسی میفروشد آنگاه همان متاع را به پنج درهم نقدا از او میخرد؛ پرسیدم آیا این معامله صحیح است؟ ایشان فرمود: «اذا لم یشترط ورضیا فلابأس» (عاملی،12/371)؛ یعنی در صورتی که در معامله شرط بازخرید نشده و هر دو به آن راضی باشند، اشکالی در آن نیست.
نتیجه بحث با توجه به اعتبار شرط تبانی و تأثیر آن در عقد[2] در صورتی که شرط بازخرید در بیععینه مقصود طرفین بوده و عقد براساس آن واقع شود ولی در متن عقد صراحتا ذکر نگردد، معامله باطل است؛ همانند موردی که شرط بازخرید به صراحت در متن عقد بیاید؛ زیرا شرط تبانی در واقع به گونهای شرط ضمن عقد محسوب میشود؛ چنانچه صاحب جواهر به نوعی بدان اشاره کرده است[3] (نجفی،23/315)؛ چون «هر شرطی که به موجب عقدی به نفع کسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد، شرط ضمن عقد نامیده میشود ولو آن که درباره شرط قبل از انعقاد عقد مذاکره شده باشد و عقد با توجه به مذاکره قبلی منعقد گردد."