Skip to main content
فهرست مقالات

فقه و چالش میان تعلیل و تعبد

نویسنده:

علمی-پژوهشی (حوزه علمیه)/ISC (32 صفحه - از 21 تا 52)

کلیدواژه ها :

علت ،مصلحت ،معنی ،تعبد ،تعلیل ،تحکم ،توقیف

کلید واژه های ماشینی : فقه، تعلیل، تعبد، احکام، عبادات، شرع، اصل، فقه و چالش میان تعلیل، شاطبی، شیعه

هر چند دانش اصول فقه را منطق فقه خوانده‌اند اما این دانش خود نیز بر بنیادها و اصولی تکیه می‌زند که به نوعی در ادبیات امروزین در قلمرو فلسفه فقه جای گرفته‌اند و شاید هم بتوان آنها را در فلسفه اصول فقه جای داد. یکی از این بنیادها «اصالت تعلیل» یا «اصالت تعبد» و تعیین قلمرو هر یک از این دو اصل در کار استنباط است. به رغم آن که در اصول فقه به طور سنتی از این اصل بحث مفصلی به میان نیامده، اما گرایش به هر یک از این دو اصالت زیربنای ساخت عمومی و برآیند دیدگاه‌ها و فتواها را ساخته است. در مقاله حاضر این اصول مورد بررسی قرار گرفته‌اند. قلمرو و هر کدام بررسی و نقد شده و به ویژه موضع شیعه در این خصوص به صورتی متمایزتر مورد بررسی قرار گرفته است. بدان امید که از مطاوی مباحث و از نقطه‌هایی روشن که در این مباحث به چشم می‌خورد راهی به سوی میدان گشودن بر تعلیل و از آن پس پویایی بخشیدن به سامانه استنباط فقهی با تکیه زدن بر این ساز و کار جسته شود.

خلاصه ماشینی:

"هر چند این واقعیتی ناخوشایند باشد اما دور از حقیقت نیست که در ابواب گوناگون فقه شیعه حتی آنها که در مقوله عبادات نیز جای نمی‌گیرند عمدتا تعلیل و استصلاح کمتر میدان یافته است تا جایی که در ابوابی چون زکات بدین کلیت تمسک ورزیده‌اند که «احکام شرع تعبدی هستند و از شارع گرفته می‌شوند و بسیاری از حکمتهای موجود در آنها دانسته نمی‌شود» (صاحب جواهر، 15/237؛ انصاری، مرتضی، 231) و یا احکام ارتداد را تعبدی قلمداد کرده (مراغی، 2/734) و ارش جنایت را نیز تعبدی دانسته‌اند. همین نگرش متمایل به تعبد در همه عرصه‌ها سبب شده است در فقه شیعه صرف نظر از دیدگاههایی که نمی‌توان آنها را مشهور قلمداد کرد ـ به نقض هدف قانون‌گذار در پوشش حیله یا همان تقلب نسبت به قانون مجال داده شود و حیله‌هایی شرعی تنها بدین عنوان که تعبدی هستند تجویز شوند و در این میان به احادیثی هم استناد شود که در منابع شیعی آمده و البته می‌توان از آنها چنین برداشتی کرد. به گمان نگارنده قوت ادله حاکی از اصالت تعلیل دست کم در باب معاملات آن اندازه است که به سادگی نمی‌توان از آنها گذشت و باید در اصول و فقه شیعه راهی برای تجلی هر چه بیشتر این اصل و به بار نشستن ثمره‌های فقهی آن گشود تا در گذر تحول اندیشه‌ها به پذیرش این گزارة مقبول در مذاهب خردگرای فقهی تن دهیم که «اصل در همه نصوص تعلیل است» (ابن عابدین، 1/482) در چنین فرضی است که خواهیم توانست بر پایه موازنه میان مصالح و مفاسد حتی در آنجا که تعبد به نص موجب از میان رفتن مصالح است از نص روی برتابیم و به حکمی مطابق خواست شارع که در ورای آن نص نهفته است دست یابیم[1] و از این رهگذر کمال و پویایی را برای فقه به چنگ آوریم."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.