چکیده:
لزوم انجام تعهد امری است انکارناپذیر، اما اینکه تعهد کی و کجا باید اجرا شود،
پرسشی است که این نوشتار در پی پاسخ دادن به آن است. جستار حاضر افزون بر اینکه
نظرات مختلف فقیهان را در این خصوص مورد مطالعه تطبیقی قرار می دهد، بر آن است تا
از یک سو مبانی فقهی قانون مدنی را در موضوع «زمان و مکان اجرای تعهد» بررسی کند و
از دیگر سود این سخن ناروا را که «قانون مدنی ایران به تبعیت از قانون مدنی فرانسه
به نگارش درآمده است» مورد انتقاد قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
"از این ماده استنباط می شود که زمان تعیین شده به جهت رعایت حال مدیون در قرارداد است؛ بنابراین اگر وی زودتر از موعد، قرض را ادا کند، بر متعهد له واجب است آن را بپذیرد، در حالی قرض دهنده حق ندارد پیش از فرا رسیدن زمان معین شده، تأدیه وام را از قرض گیرنده مطالبه کند (خویی، 2/48).
» اگر در ضمن معامله، محل تسلیم مورد تعهد، معین شده باشد عمل به آن بنابر قاعده «المؤمنون عند شروطهم» واجب است و متعهد باید دین را در محلی ادا کند که در قرارداد به آن رضایت داده است؛ در غیر این صورت، متعهد له می تواند از پذیرش آن امتناع ورزد در عین حالی که نمی تواند تسلیم مورد تعهد را در غیر مکانی که در عقد معین شده است، بخواهد.
» بنابراین، عرف از شاخص های عمده تعیین محل وفای به عهد محسوب می شود؛ اما آنچه بحث بیشتری را می طلبد، کیفیت تعیین محل ایفا به هنگامی است که نه در ضمن عقد مشخص شده باشد و نه عرف و عادت بتواند آن را معین کند، در این فرض چه باید کرد؟ فقیهان در ضمن بحث از بیع سلف، به این امر پرداخته و در مورد آن نظرات مختلفی را اظهار کرده اند، که حاصل آن را به اختصار بررسی می کنیم: گروهی معتقدند که باید در ضمن عقد، محل تأدیه نیز مشخص گردد؛ به این دلیل که اغراض و خواسته های افراد نسبت به محل تسلیم حق، متفاوت است.
[1] گروهی از فقیهان به گونه ای دیگر تفصیل داده اند؛ بدین ترتیب که چنانچه مکان عقد در وضعیتی باشد که دو طرف معامله قصد ترک آن را دارند، شرط کردن محل انجام تعهد واجب است؛ در غیر اینصورت عقد، بدون شرط، صحیح است (شهید اول، 3/259)."