Skip to main content
فهرست مقالات

جبران خسارت بدنی در فقه اسلامی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (حوزه علمیه) (28 صفحه - از 13 تا 40)

کلیدواژه ها : قواعد فقهی ،فقه اسلامی ،جبران خسارت ،دیه ،خسارت بدنی

کلید واژه های ماشینی : خسارت ،دیه ،جبران ،ضمان ،جبران خسارت بدنی ،جبران خسارت بدنی در فقه ،صدمه زننده ،مصدوم ،فقه اسلامی جبران خسارت ،بدنی ،صدمه زننده ضامن ،فقه اسلامی ،آسیب ،هزینه درمان ،ضامن ،مجازات ،ضمان صدمه زننده نسبت ،حقوق ،فوت ،عوض ،پرداخت دیه ،ضرر ،مجازات بودن دیه ،خسارت وارده ،هزینه درمان مصدوم ،فقه اسلامی صدمه زننده ،صدمه زننده مسئول و ضامن ،خسارت ناشی ،فقها ،در فقه

یکی از موضوعات مهم در فقه اسلامی جبران خسارت بدنی است. زیرا امروزه از یک طرف، پیامدهای خسارت مالی این نوع آسیب بسیار سنگین‌تر از گذشته است و در اکثر نظامهای حقوقی دنیای معاصر صدمه زننده مسئول و ضامن جبران تمام خسارت ناشی از این صدمه است. از طرف دیگر، در فقه اسلامی دیه وجود دارد که در سایر نظام‌های حقوقی چنین چیزی موجود نیست. بنابراین، این سؤال مطرح می‌شود که: آیا در فقه اسلامی، صدمه زننده ضامن تمام پیامدهای خسارت مالی ناشی از آسیب بدنی است یا مسئولیت او محدود به پرداخت مبلغ دیه است یا در صورتی که هزینه و خسارت از میزان و مقدار دیه تجاوز نماید، مقدار زیادی را صدمه زننده ضامن است. در این مقاله، جبران خسارت بدنی بر طبق قواعد حقوقی فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی:

"ولی در فقه اسلامی که نهاد دیه وجود دارد و مبلغ دیه نیز بسیار قابل توجه و زیاد است[2]، این سؤال مطرح می‌شود که آیا مبلغ پرداختی به مصدوم، تحت عنوان دیه، عوض خسارت وارده بر جسم او است یا دیه عنوانی غیر از خسارت دارد و زیان دیده می‌تواند، علاوه بر دیه، خواهان جبران خسارت وارده بر خود گردد؟ از طرف دیگر، در زمان معصومین ـ علیهم‌السلام ـ که میزان این دیه مقدر و معین شده است، در موارد نقص عضو و جراحات، هزینه درمان به شکل امروزی فاحش و سنگین نبوده است. هر چند در فقه امامیه، اطلاق حکم فقها به پرداخت دیة تنها، ظاهر در این است که صدمه زننده ضامن پرداخت هزینة درمان مصدوم نیست، همانطوری که بعضی نیز بر عدم ضمان تصریح کرده‌اند (مدنی تبریزی، ص 183)، ولی بعضی دیگر (هاشمی شاهرودی، همانجا) ضمن قبول ظهور نظر فقها در ضمان به دیة صرف، تلاش نموده‌اند به استناد دلایلی ضمان آسیب رساننده را نسبت به سایر خساراتها، علاوه بر دیه، ثابت نمایند. نتیجه هر چند در فقه اسلامی دلایلی وجود دارد که می‌توان به استناد اطلاق آن، صدمه زننده را ضامن جبران تمام عواقب و پیامدهای مالی ناشی از صدمه بدنی دانست؛ ولی با توجه به وجود نهاد دیه در فقه اسلامی و ظهور ادله باب دیه و فتواهای فقها در محدودیت مسئولیت صدمه زننده به پرداخت دیه، می‌توان نتیجه گرفت که در فقه اسلامی جعل دیه متضمن تمام ضرر وارده بر مصدوم است و او نمی‌تواند بین دیه و سایر خسارت وارده مانند هزینه درمان و غیره جمع کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.