Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تطبیقی دیدگاههای نائینی و امام خمینی در علم اصول

نویسنده:

علمی-پژوهشی (حوزه علمیه)/ISC (22 صفحه - از 55 تا 76)

کلیدواژه ها :

حجت ،اجتهاد ،احکام شرعی ،فهم عرفی ،بنای عقلا ،متمم جعل ،خطاب قانونی ،قضیة حقیقیه

کلید واژه های ماشینی : امام، قضیة حقیقیه، ابتکارات میرزای نایینی و امام‌خمینی، امام‌خمینی، اصول، امام‌خمینی در علم اصول، دانش، دانش فقه و اصول فقه، شناساندن ابتکارات میرزای نایینی، اصول فقه

یکی از شرایط مهم استحکام و استواری بخشیدن به دو دانش فقه و اصول فقه، درک صحیح آرا و دیدگاههای نظریه پردازان در این دو دانش است که از رهگذر مقارنه و تطبیق میان آنها بهتر و دقیق‌تر حاصل می‌آید. نگارنده در این نوشتار برای شناساندن ابتکارات میرزای نایینی و امام خمینی به عنوان دو اصولی بزرگ معاصر ـ در دانش اصول فقه، به مقایسه و سنجش دیدگاههای آن دو در این دانش پرداخته است.

خلاصه ماشینی:

"2 ـ هم نایینی و هم امام خطاب‌های قرآن را مختص به مخاطبان عصر نزول ندانسته و آن را فراگیر و عام می‌داند، منتها نایینی (فوائد الاصول، 2/550) مسأله را بر اساس قضیة حقیقیه اثبات کرده است، اما امام با اعتقاد به ناتمام بودن قضیة حقیقیه در توجیه فراگیری خطاباتی چون «یا أیها الذین امنوا» و «یا أیها الناس»، بر نایینی در طریق اثبات فراگیری خطاب‌های قرآنی ایراد می‌گیرد (انوار الهدایه، 2/290)، سپس خود با ابتنای مسأله بر خطابه‌های قانونی فراگیری را اثبات نموده و می‌نویسد: «قانون اسلام مانند سایر قوانین عرفی است و اسلام در شیوة تقنینی و تشریع خود روش خاص و جدیدی ابداع نکرده و همانگونه که قوانین بشری به هر کس رسید، بدان مکلف است؛ احکام خداوند نیز به هر کس رسید، مکلف و موظف است و لازم نیست در زمان پیامبر (ص) و یا در محضر ایشان حضور داشته باشد (همانجا، صص 289 و 292). تقریبا جملگی دانشمندان اصولی متأخر چون آخوند خراسانی (کفایة الاصول، 2/218)، آقا ضیاء عراقی (2/338) و حائری یزدی (2/120) بر همین عقیده‌اند؛ اما امام ابتلای به تمام اطراف علم اجمالی را شرط قاطعیت و تأثیر آن نمی‌داند و با خطابه‌های قانونی ادلة مخالفین را مورد خدشه و انکار قرار می‌دهد و می‌نویسد: «مستهجن بودن خطاب خاص غیر از استهجان خطاب کلی و قانونی است؛ زیرا در اولی اگر شخص غیر متمکن از انجام یک طرف یا تمام اطراف بود، مکلف ساختن او قبیح و نارواست ولی در خطابات کلی که شخص خاص مورد خطاب نمی‌باشد آنگاه تکلیف مستهجن و نارواست که برای همگان یا غالب افراد توانایی انجام تکلیف نباشد و انگیزة انجام آن را نداشته باشند» [بنابراین اگر یک نفر یا چند نفر که در مقایسة با همگان در حکم معدوم هستند قادر بر انجام تکلیف نشوند موجب قبح و استهجان خطاب نمی‌شود] (انوار الهدایه، 2/215)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.