Skip to main content
فهرست مقالات

مقارنه آرای امامیه و اهل سنت در حسبه و امور حسبیه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (حوزه علمیه)/ISC (30 صفحه - از 105 تا 134)

کلیدواژه ها :

امر به معروف و نهی از منکر ،حسبه ،محتسب ،امور حسبیه

کلید واژه های ماشینی : حسبه، اهل سنت، محتسب، حسبه و امور حسبیه، امور حسبیه، شیعه، فقها، فقهی، اسلام، حقوق

حسبه و امور حسبیه، از موضوعات مهمی است که در کتب فقهی شیعه و سنی مورد استفاده قرار گرفته است؛ اما این موضوع مانند برخی موضوعات دیگر ـ به ویژه فقه سیاسی و حکومتی ـ تا حدودی دستخوش اختلافات کلامی موجود میان اهل سنت و شیعه قرار گرفت. در نتیجه اهل سنت به جهت پذیرش ولایت خلفا و سلاطین، به جنبة حکومتی حسبه بیشتر توجه نمودند. اما فقهای شیعه بیشتر به جنبة غیر حکومتی امور حسبه پرداختند. بنابراین با توجه به تفاوت دیدگاههای علمای شیعه و سنی می‌طلبد در این زمینه تحقیقی جامع صورت گیرد؛ به همین جهت در این مقاله این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی:

"تعریف حسبه از دیدگاه علمای امامیه تعریفی که علمای شیعه از حسبه ارائه کرده‌اند ظاهرا فراتر از تعاریف فقهای اهل سنت است و مصادیق بیشتری را در بر می‌گیرد، برخی از آنها عبارتند از: 1 ـ مرحوم نراقی در کتاب عواید الایام در بحث ولایت فقیه دو نوع وظایف را برای فقیه بر می‌شمرد: یکی همان وظایفی حکومتی پیامبر (ص) و امامان (ع) و دیگر وظایفی که متولی خاصی ندارد؛ وی در این باره می‌گوید: «هر کاری که به امور دین یا دنیای انسان مربوط می‌شود، و عقلا، یا عادتا یا شرعا باید آن کار انجام شود یا این که شارع اذن داده است آن کار صورت پذیرد و حال آن که متولی معین یا غیر معینی (به صورت واجب کفایی) هم ندارد، بر فقهاست که آن وظیفه را به عهده بگیرند. 5 ـ به عقیدة نگارنده با توجه به مفهوم احتساب و سایر مشتقات باب افتعال از ماده «حسب» که در قرآن و سنت به کار رفته است و با عنایت به موارد حسبه در عبارات فقهای پیشین و همچنین با در نظر گرفتن مصادیق متعدد و گوناگونی که فقهای معاصر ذکر کرده‌اند شاید بهتر باشد حسبه را چنین تعریف نماییم: امور حسبیه عبارت است از کلیة کارهای شایسته و معروفی که فراتر از «خود» است؛ و به سایر انسانها (کمک به یتیم)، جامعه (امر به معروف و نهی از منکر)، کشور (حفظ مرزها و …) و یا اسلام (جلوگیری از بدعتهای دینی و …) مربوط می‌شود؛ و خداوند انجام آن کار را بر فرد حقیقی معینی واجب یا مستحب نکرده است؛ بلکه باید (در بعضی موارد) و یا بهتر است (در بعضی موارد) آن کار توسط آحاد مردم (به صورت غیر معین) یا صنف خاص (مثل فقها) یا نهادهای حقوقی (مانند قوة قضائیه، دولت و …) انجام شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.