Skip to main content
فهرست مقالات

تغلیظ دیه (تحلیل فقهی- حقوقی ماده 299 ق.م.1-)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (حوزه علمیه) (28 صفحه - از 135 تا 162)

کلیدواژه ها : رویه قضایی ،قتل خطای محض ،دیه اعضا ،تغلیظ دیه ،قانون مجازات

کلید واژه های ماشینی : تغلیظ دیه ،قتل در حرم مکه ،حرم مکه ،قتل خطای محض ،مکه ،حکم قتل در حرم ،فقها ،ماههای حرام ،تغلیظ دیه در قتل ،قتل در ماههای حرام ،قتل در حرم ،حرام ،دیة قتل در ماه ،قتل خطا ،ثلث ،تغلیظ دیة قتل ،حکم تغلیظ دیه ،دیة قتل خطای محض ،دیة قتل در حرم ،تغلیظ دیه می‌شود ،حکم به تغلیظ دیه ،عمد ،ثلث دیه ،قانون مجازات ،دیة ،دیة قتل ،فلسفة تغلیظ دیه ،خطای محض ،تغلیظ در دیة ،قتل عمد

مطابق نظر فقها و نیز ماده 299 قانون مجازات اسلامی هرگاه جنایت خواه خطا و خواه عمد در یکی از ماههای حرام (رجب، ذی القعده، ذی‌الحجه، محرم) و یا در حرم مکه واقع شود باید علاوه بر دیه کامل، ثلث دیه را هم به عنوان تغلیظ ادا کرد. بنابراین ارتکاب قتل در این ماهها موجب بیشتر شدن مبلغ دیه می‌شود. اما آیا قتل خطای محض نیز مشمول حکم تغلیظ دیه می‌شود؟ آیا حکم قتل در حرم مکه را می‌توان به حکم قتل در غیر حرم تسری داد؟ رویة قضایی در این زمینه چگونه است؟ بیان فلسفة تغلیظ دیه، مستندات فقهی و روایی این حکم و تحلیل ابعاد مختلف این موضوع از دیدگاه فقها و حقوق‌دانان اهم مباحثی است که در این مقاله بررسی شده است.

خلاصه ماشینی:

"به نظر می‌رسد علی رغم این که دلیل کسانی که تغلیظ را در قتل خطای محض جایز نمی‌دانند قویتر از دلیل مخالفان می‌باشد اما با توجه به این که اولا ـ اصل 167 قانون اساسی تأکید دارد بر این که: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد … ، از آن جایی که مادة 299 از ابهام برخوردار است با مراجعه به دو بند الف و ب مادة 295 این ابهام بر طرف می‌شود، چه آن که در این ماده تکلیف این که دیه به چه نوع قتلی تعلق می‌گیرد معلوم شده است، ثانیا ـ اگر فلسفة تغلیظ را جلوگیری از هتک حرمت ماههای حرام بدانیم و در نتیجه جلوگیری از وقوع جنایت، در این صورت باید شامل قتل خطای محض نیز بشود، ثالثا ـ نظر ادارة حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید نظر ماست؛ با توجه به این دلایل باید اذعان کرد که تغلیظ دیه شامل قتل خطای محض نیز می‌شود. به رغم اتفاقی که میان فقها برای ممنوعیت تغلیظ دیة جراحتها وجود دارد و مقتضای اصل برائت نیز همین است اما برخی از فقهای متأخر به سوی وجوب تغلیظ گرایش پیدا کرده‌اند: «به خوبی می‌توان استظهار نمود که مناط و ملاک واقعی حکم به تغلیظ، هتک حرمت از شهر حرم است که مطلق خون‌ریزی در آن ممنوع شده و صرفا حفظ حرمت این ماهها در خودداری از قتل نفس نیست بلکه هر گونه جنایت عدوانی که منجر به خون‌ریزی شود هتک حریم ماههای حرام است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.