چکیده:
وجود مخاطره در فعالیت های اقتصادی باعث شده تا صاحبان سرمایه به دنبال نوعی ضمانت اصل سرمایه خود باشند. این مساله برای صاحبان دارایی های خرد مانند سپرده گذاران بانکی از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به حرمت ربا در اسلام، ایده استفاده از شرط ضمان سرمایه در عقدهای اقتصادی و به طور خاص شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه مورد توجه اندیشه وران و طراحان مالی اسلامی است. گرچه گروهی از فقیهان شرط ضمان عامل را صحیح دانسته اند، اما گروهی دیگر این شرط را مخالف مقتضای عقد و باطل می دانند و برخی دیگر شرط ضمان را باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض و شراکت مالک در سود را در حکم ربا دانسته اند.
مقاله حاضر با توجه به اهمیت و کاربرد شرط ضمان عامل و اختلاف آرای فقهی موجود در این باره، کوشیده است تا ادله موافقان و مخالفان را نقد و بررسی کند. فرضیه تحقیق این بود که شرط ضمان عامل، مخالف مقتضای مضاربه بوده و باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض می شود، اما نتیجه های تحقیق نشان می دهد که:
أ. گرچه شرط ضمان عامل ماهیت مضاربه را نزدیک به قرض می کند اما به جهت تفاوتهایی تبدیل به قرض نمی شود؛
ب. مهمترین دلیل بر ممنوعیت شرط ضمان عامل عقد مضاربه، روایت های خاص وارده در این باره است و دیگر ادله از قدرت کافی برخوردار نیستند.
Risk in the economic activities has forced the capital owners to guarantee the security of their principal. This fact holds more significance for the owners of micro assets like bank depositors [and investors]. Keeping in view the prohibition of Riba (usury) in Islam، the idea of including the stipulation of guaranteeing the capital in economic contracts، and in particular the stipulation of manager’s guarantee in Mudaraba contracts، has been under study of the Islamic intellectuals and financial designers. Although some of the jurists consider the stipulation of manager-guarantee as to be valid، others believe this condition is against the nature of the contract and is therefore invalid. Furthermore some of the jurists believe that this clause leads to a transformation of the contract from Mudaraba to loan. So they consider the owner’s share in profits as riba (usury).
Keeping in view the importance and application of the condition of manager’s guarantee and difference of opinion among the jurists regarding this matter، this research tries to review and discuss the arguments of both the supporters and opposers. Our hypothesis was that the guarantee stipulation is against the contract nature and transforms Mozarebah into a loan، but the results show that:
1- Although the stipulation of guarantee brings the agreement of Mudaraba close to a loan، but due to some fundamental differences between these two، does not transform it into a loan.
2- The most important argument on invalidity of the guarantee stipulation in a Mudaraba contract، are the specific traditions (hadith) narrated regarding this issue، whereas all the other arguments are not strong enough.
Mudaraba، Guarantee of the capital، Manager، Stipulation of guarantee، Loan، Riba، Contract nature.
خلاصه ماشینی:
گرچه گروهي از فقيهـان شـرط ضـمان عامـل را صـحيح دانـسته انـد، امـا گروهي ديگر اين شرط را مخالف مقتضاي عقد و باطل ميدانند و برخي ديگر شرط ضمان را باعـث تبديل قرارداد مضاربه به قرض و شراکت مالک در سود را در حکم ربا دانسته اند.
حال آيا مي توان ضمن عقد مضاربه شـرط ضـمانت اصـل سـرمايه بـه وسـيله عامـل را گنجاند؟ به عبارت ديگر آيا شرط ضمان عامل جزو شروط مخالف مقتضاي عقد اسـت يـا خير؟ با توجه به اختلاف نظر فقيهان در اين باره ادله موافقان و مخالفان صـحت ايـن شـرط بررسي و مورد ارزيابي قرار مي دهيم .
همچنـين مـاده ٥٥٦* و ٥٥٨** قـانون مدني نيز به علت امين بودن عامل در مضاربه ، شرط ضمان بر مـضاربه را باطـل مـي دانـد و بيانگر اين است که مضارب فقط در صورت تفريط يا تعدي ضامن مال مضاربه مي شود.
٣. تبديل مضاربه به قرض بر اثر شرط ضمان عامل همان طور که پيش از اين گفتيم گـاهي برخـي از شـرط هـا کـه در ضـمن عقـد وضـع مي شوند با مقتضاي عقد منافات دارند و باعث مي شوند ماهيت عقد تغييـر و بـه قـراردادي ديگر تبديل شود.
مبناي اصلي نظر آنان صحيحه محمد بن قيس است که در اين باره وارد شده و شرط ضمان سرمايه بر عامل را باعث آن دانسته که کل سود و زيان فقط به عامل برسد و مالک فقط اصل مال را دريافت کند.