چکیده:
بانکداری متعارف، تمام تقاضاهای مصرفی خانوارها و سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی را با قطع نظر از اینکه متقاضی، تسهیلات را برای چه نوع نیازی لازم دارد، از راه وام بابهره پاسخ می دهد، در حالی که بانکداری اسلامی برای هر نیازی ابزار خاصی دارد که اعطای تسهیلات بر اساس آن انجام می گیرد و مزیت اصلی بانکداری اسلامی نیز در همین نکته نهفته است. بانک های اسلامی با تجربه بیش از چهل سال، نشان داده اند، می توان تمام تقاضاها را از راه عقدهای غیرانتفاعی و انتفاعی مورد تایید اسلام پاسخ داد. مقاله پیش رو در صدد است با روش تحلیلی و توصیفی و با روش مهندسی مالی و با استفاده از تجربه بانک های اسلامی و با استفاده از فقه امامیه و مذاهب رسمی اهل سنت، فرضیه ذیل را اثبات کند که: «با طبقه بندی عقدهای اسلامی، نیازهای متقاضیان تسهیلات و انواع بانک ها، می توان مشروع ترین، جامع ترین و کاراترین مدل اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی را طراحی کرد». اثبات چنین فرضیه ای به استانداردسازی شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی کمک می کند.
Conventional banking، answers all consumptive needs of the households، and
investment needs of the economic firms، through provisions of interest based
facilities، without considering the kind of need the applicant needs the loan for.
Whereas the Islamic banking has a separate instrument for each kind of need، on the
basis of which the provision of facility takes place، and the real advantage of
Islamic banking lies in this very aspect.
Islamic banks، with an experience of over forty years have shown that all
the demands can be answered through the profit based and non-profit based
contracts authorized by Islam. This article strives that through an analyticdescriptive
method and a financial structuring technique، benefiting from the
Islamic banking experience and Imamiya jurisprudence and the popular
Sunni jurisprudence، it can prove this hypothesis that: “By categorizing the
Islamic contracts، needs of the applicants and the types of banks، a most
legal، comprehensive and efficient model of offering facilities in Islamic
banks can be designed.” Proving such a hypothesis will help in
standardization of facility granting methods in Islamic banking.
خلاصه ماشینی:
تعريف قرض قرض در لغت به معناي بريدن و قطع کردن اسـت (عميـد، ١٣٧٦: ٩٣٧ ) و در اصـطلاح قـرض عقدي است که به سبب آن يکي از طرفين مقدار معّ يني از مال خود را به طرف ديگر تمليک مـي کنـد که آن طرف مثل آن را از حيث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذر تسليم مثل ، قيمـت يوم الرد آن را بدهد (موسوي خميني ، ١٣٦٣: ١، ٥٩٩؛ نجفي ، ١٣٦٧: ج ٢٥، ١٨ و زحيلي ، ٢٠٠٢: ٧٩).
مشهور فقيهان شيعه ، بيع ديـن بـه شـخص ثالـث (ماننـد بانک ) را در صورتي که دين حقيقي باشد (ناشي از معامله واقعي باشد)، جـايز مـي شـمرند (نجفـي ، ١٣٦٧: ٢٤، ٣٤٤؛ مراجع تقليد، ١٣٨٧: ٢، بحث احکام سفته ) اما برخي از بزرگان شيعه مانند حضرت امام خميني ع (موسوي خميني ، ١٣٧٢: ٢، ١٧٥) و آيت الله خامنه اي (حسيني خامنـه اي ، بـي تـا: ٨٥) و فقيهان اهل سنت در تمليک دين به شخص ثالث اختلاف نظر دارند، چهار ديدگاه در اين باره وجود دارد: ١.
همان طور که پيش از ايـن گذشـت ، گرچـه کالاهـاي سـرمايه اي و اساسـي مـورد نيـاز بنگاه هاي اقتصادي و خانوارها را مي توان براساس بيع نسيه اقساطي نيز تأمين مالي کرد امـا تأمين مالي از راه قرارداد اجاره به شرط تمليک ، اولويت نخـست اسـت چـون در قـرارداد پيش گفته انتقال ملکيت در پايان قرارداد انجام مي گيرد و از جهت ريسک نکول بهتر است ؛ ثانياً نسبت به توانايي هاي مشتري انعطاف بهتري دارد و متناسب بـا شـرايط مـالي مـشتري قابل تجديد است ، به اين معنا که بانک و مشتري مي توانند در هر زمـان ، قـرارداد سـابق را قطع کنند و براي مدت باقيمانده متناسب با وضعيت مالي مشتري ، قرارداد اجاره بـه شـرط تمليک جديد منعقد کننـد.