چکیده:
صحت اعمال حقوقی معلق، مورد اختلاف نظر فقیهان و حقوقدانان است. لیکن با بیان ادله
طرفداران بطلان و صحت تعلیق و ملاحظة مصادیق قانونی اعمال حقوقی باطل و صحیح، در
مییابیم که اصل، در عقود و ایقاعات و تعهدات معلق، بر صحت است و استثنائا در
موارد خاص، عمل حقوقی معلق، باطل است و قانون و منطق عرف نیز بر آن صحه مینهد.
در این مقاله، جهت احتراز از اطالة بحث، متعرض آثار اعمال حقوقی معلق (از نقل و
کشف) نمیشویم.
خلاصه ماشینی:
"ثانیا، عقیدهای که بر اساس آن «در صورت تردید در تشخیص نوع تعلیق، تعلیق را باید تعلیق در انشاء و عقد را باطل دانست»، نمیتواند وافی به مراد باشد، زیرا هر چند عدهای از علما، تعلیق در انشاء را (به نحوی که در مباحث آتی خواهد آمد) باطل نمیدانند، حتی اگر تعلیق در انشای عقد را باطل بدانیم و مثلا در تعلیق در انشای عقد بیع، حکم بر بطلان عقد بیع بنماییم، «عقد» را نمیتوانیم به طور مطلق باطل قلمداد کنیم و بگوییم هیچ عقدی تشکیل نشده و هیچ تعهدی به وجود نیامده است، بلکه، احترام به اصل «حاکمیت اراده در قراردادها» اقتضا دارد که به استناد مادة 10 قانون مدنی، در صورت انجام یا تحقق معلق علیه، متعهد له را در الزام متعهد به اجرای تعهد، ذی حق بدانیم: در مثال مزبور، متعهد له (خریدار)، پس از انجام مورد شرط (معلق علیه)، میتواند، متعهد (فروشنده) را الزام به انتقال مورد بیع به وی نماید.
سپس شهید فرموده: بنابراین که مطلق تعلیق، موجب بطلان باشد، چنانچه این مسأله را مطرح کنید: اگر کسی در صورت انکار توکیل بگوید: «ان کان لی فقد بعته منک بکذا»، و بگویید سخنش باطل و موجب وقوع بیع نخواهد بود (اگر کسی ادعا کند که در فروش مالی وکیل میباشد و صاحب مال برای اینکه وکالت او را از طرف خود انکار کند به مشتری چنین سخنی بگوید) پاسخ میگوییم: در کلام مذکور، تعلیق موجود، تعلیق بر واقع است نه تعلیق بر امر متوقع الحصول (یعنی اصولا تعلیقی وجود ندارد زیرا واقع امر این است که اگر مبیع به مالک تعلق داشته باشد میتواند مورد بیع قرار بگیرد."