Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی دیدگاههای اصولیان درباره شرط متأخر

نویسنده:

علمی-پژوهشی (حوزه علمیه)/ISC (30 صفحه - از 125 تا 154)

مبحث شرط متأخر از مباحث نسبتا جدید و پیچیدة علم اصول به شمار می‌رود و بحثهای فراوانی را در بین اصولیان در پی داشته است. مبتنی بودن آن بر مبانی اصولی دیگر، دشواری آن را افزایش داده است. علت شکل‌گیری این بحث، وجود برخی ادله بر جواز بیع فضولی و امثال آن بوده است که در آنها اموری متأخر از حیث زمان (مانند رضایت متأخر) شرط برای اموری متقدم (مانند صحت بیع) قرار داده شده است. در این مقاله با بررسی آرای اصولیان بزرگ از قبیل آخوند خراسانی، محقق نائینی، محقق عراقی، محقق اصفهانی، آیةالله خوئی، امام خمینی و علامه طباطبایی و برخی دیگر از اعلام سه راه حل پیشنهاد شده است.

خلاصه ماشینی:

"توضیح آنکه: مرتبة جعل و مجعول در احکام کلی (مانند قضایای حقیقیه) با هم متغایر است، زیرا هرگاه مولی حکمی انشاء می‌کند، اگر چه این حکم انشائی در مرحلة جعل، موجود می‌شود اما فعلیت این حکم، دائر مدار حصول موضوع آن در خارج با تمام قیودش می‌باشد، در نتیجه، انشای حکم که از آن به جعل تعبیر می‌شود چون فعلی اختیاری است، باید شرایط آن در وعاء نفس موجود شود و وجود خارجی هیچ نقشی در آن ندارد، اما مجعول که عبارت از فعلیت حکم است، وجود آن، توقف دارد بر وجود موضوعش با تمام قیود آن در خارج؛ مثلا مادامی که استطاعت در خارج تحقق نیابد وجوب حج، فعلی نیست، و شروطی که به خاطر تأخر زمانی آنها از حکم مورد اشکال واقع گشته است همگی به حکم فعلی بر می‌گردد، در نتیجه، معلوم می‌گردد که در کلام آخوند، بین شرایط جعل و شرایط مجعول، خلط شده است. (خمینی، 1/340 ـ 341) ب) در شرایط مأمور به، مانند صوم مستحاضه ـ بنابر قول غیر مشهور ـ و در شرایط وضع مانند اجازه بنابر کشف حقیقی، چون امور زمانی برخی بر بعضی به تبع زمان، متقدمند، زیرا هویت واقع در زمان ماضی از آن جهت که نحوه‌ای اتحاد با زمان ماضی دارد بر هویت واقع در زمان حال، تقدم دارد، و زمان حال هم نسبت به آینده چنین وضعیتی دارد، لذا موضوع حکم وضعی و مکلف به (مأمور به) را آنچه برحسب واقع بر حادث خاص، متقدم است قرار می‌دهیم، و آن عقد که به تبع زمان بر اجازه به نحو تقدم واقعی، تقدم دارد، موضوع نقل و انتقال است، و این عقد به تقدم تبعی، مقدم بر اجازه نیست مگر آنکه اجازه در ظرف خودش، تحقق یابد، همان گونه که تقدم حوادث امروز تنها بر حوادث آتی است نه بر آنچه بعدا حادث نمی‌شود، بدون اینکه بین آنها اضافه‌ای باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.